الذهب في مصر يتعرض لخسارة مقدارها 4.8% خلال الأسبوع الأخير

الكلمة المفتاحية

تظهر تطورات سوق الذهب في مصر والعالم بشكل متسارع، حيث تعكس الأرقام الأخيرة تراجعات كبيرة في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أكدته شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية. جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار.

سعر الذهب عيار 21 شهد انخفاضًا بنسبة 4.8% ليبلغ 6450 جنيها للجرام، بعد أن كان 6775 جنيها. هذا الانخفاض جاء في وقت تتجه فيه الأسواق نحو الاستقرار، وتأثرت الأسواق المحلية بمتغيرات اقتصادية في الأسواق الخارجية، خاصة مع ارتباط ذلك بسعر الدولار الذي استقر عند 52 جنيها.

تأثيرات السوق العالمية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل خارجية، من بينها البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، حيث أدت بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة إلى ضغوط كبيرة على أسعار الذهب. الارتفاع المستمر في الأجور يعكس مخاوف من تضخم مؤثر قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة.

معدلات التضخم المرتبطة بالأجور تدفع الأسواق إلى التوقع بأن الفيدرالي لا ينوي خفض أسعار الفائدة في الوقت القريب، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الذهب. يواجه الفيدرالي خيارات صعبة، بينما يظل الذهب أداة تحوط رئيسية.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 مستمر في التراجع محليًا، حيث يلامس حدود 6450 جنيها، بعد تأثره بالانخفاضات العالمية القوية. رغم هذه التراجعات، فإن هناك قوة في الطلب على الذهب الحقيقي، مع بيانات تشير إلى انخفاض كميات الذهب المسجلة في بورصة شيكاغو، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا.

الأسواق شهدت عمليات تصفية واسعة للمضاربين وصناديق التحوط، مما أدى إلى خسائر كبيرة. بعض المؤسسات تتجه لشراء الذهب عند المستويات المنخفضة، وهذا يعتبر مؤشرًا على احتمال اقتراب الأسواق من قاع سعري.

• أسعار الذهب مرتبطة بالأسواق العالمية.
• تأثير بيانات التوظيف والاقتصاد الأمريكي قوي.
• استقرار الدولار يساعد في تخفيف الضغوط.
• سلوك المؤسسات المالية يعكس نقاط تحول في السوق.

تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تعود لتسجل أهدافًا طويلة الأجل تتراوح بين 5000 و6000 دولار، مما يعكس استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية السائدة.