مصر تشهد تراجعًا في نصيب الفرد من الذهب بنسبة 43% خلال 15 عامًا

الذهب

كشف تحليل دقيق أعده مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، واعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي، عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الذهب في مصر، حيث انخفض من حوالي 0.7 جرام عام 2010 إلى 0.4 جرام حالياً، وهو ما يمثل انخفاضًا يصل إلى 43%.

أوضح الدكتور وليد فاروق، المدير التنفيذي للمرصد، أن هذا التراجع لا يعبر عن قلة الإقبال على الذهب كأداة ادخارية، بل يتصل بتغيرات هيكلية على مستوى البيئة الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار المعدن النفيس وصعود سعر صرف الدولار، مما أثر على أساليب الإدخار وإدارة المحافظ الاستثمارية للأسر.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 قفزات ضخمة منذ عام 2010، فارتفعت من 168 جنيهًا لتتخطى حاجز الخمسين جنيهاً للدولار، بزيادة تتجاوز 3370% في الأسعار، بالتوازي مع ارتفاع كبير في سعر الصرف بنسبة تجاوزت 800% في نفس الوقت.

كذلك، ساهمت معدلات التضخم المرتفعة، التي بلغت ذروتها عند 33.9%، في توجيه دخل الأسر نحو الإنفاق الاستهلاكي بدلًا من الادخار، حيث تراجع معدل الادخار المحلي من نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.2% فقط.

النمو السكاني وتأثيره على الذهب

أشار التقرير إلى أن النمو السكاني، الذي ارتفع من 82 مليون نسمة في 2010 إلى أكثر من 107 ملايين نسمة حاليًا، شكل ضغطًا إضافيًا على معدلات الادخار والطلب على الذهب، رغم استمرار توجه بعض المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية للحفاظ على قيمة الأموال.

مقارنة مع الدول العربية

في سياق المقارنة الإقليمية، أوضح المرصد أن الإمارات تتصدر الدول العربية بمتوسط نصيب الفرد من الذهب عند 4 جرامات، تلتها الكويت بمتوسط 3.3 جرام، ثم السعودية بمتوسط 1.7 جرام، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تتعلق بارتفاع مستويات الدخل ومعدلات الادخار في دول الخليج.

العوامل المؤثرة على الطلب

• ارتفاع الأسعار المحلية للذهب بشكل كبير.
• تغيرات سعر الصرف وتأثيرها على القدرة الشرائية.
• المعدلات المرتفعة للتضخم.
• الزيادة السكانية وتأثيرها على الاستثمار في الذهب.

يعكس الوضع الحالي لتوزيع الذهب في مصر تأثير الظروف الاقتصادية بشكل مؤثر على سلوك المدخرين والمستثمرين.