مصر وإيطاليا و«OECD» يعززون التعاون لتدريب القيادات الحكومية في إفريقيا

الكلمة المفتاحية

استمرارا لجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسات عمل في باريس تزامنًا مع اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حيث التقى بالسفير لوكا ساباتوتشي، الممثل الدائم لإيطاليا لدى المنظمات الدولية.

حوكمة التعاون المصري الإيطالي

ترأس الجانبان المصري والإيطالي بشكل مشترك محور الحوكمة تحت مظلة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة إيسين ألتوج، الممثلة الدائمة لتركيا في المنظمة، مما يدل على أهمية التعاون المستدام بين هذه الدول.

تطرقت المحادثات مع السفير الإيطالي إلى الأولويات المستقبلية لهذا المحور، حيث ناقش الجانبان دور مصر المتنامي في المنطقة والسبل الممكنة لتعزيز التعاون الثلاثي المشترك، بما في ذلك دعم التنافسية وحوكمة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي.

أهمية التنسيق الإقليمي

أعرب الدكتور رستم عن أهمية التنسيق مع الجانب الإيطالي، حيث أشار إلى رغبة مصر في استضافة الاجتماع الوزاري المقبل، مؤكدًا على أهمية كفاءة الإنفاق الاستثماري كوحدة أساسية لنجاح التعاون المشترك؛ في الوقت نفسه، تطرق إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وخطورة الضغوط المتسارعة على الأسواق.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب استجابة استراتيجية مرنة؛ لتمكين الدول من الصمود أمام تلك المتغيرات الجيوسياسية، مشدداً على أن التحديات الحالية تستدعي التعاون الفعال بين الدول.

التعاون مع تركيا وتعزيز التنافسية

أبدى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمامًا خاصًا بتفعيل محور التنافسية خلال مناقشاته مع السفيرة التركية، حيث يجري التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية لتفعيل المبادرة الإقليمية الرائدة للشرق الأوسط ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما تداول الاجتماع التحضيرات اللازمة لاستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي من شأنه تعزيز التنسيق بين الدول المشاركة لتمكين هذا المحور وتحقيق الأهداف المحددة، حيث تعد المبادرة منصة تعاون استراتيجي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة التحديات الحالية.

• تعزيز التعاون بين الدول أمر بالغ الأهمية.
• ضرورة تبادل الخبرات للتغلب على التحديات الإقليمية.
• تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استراتيجيات مرنة.
• استضافة الاجتماعات يدعم الأجندة الإقليمية.

تأكيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التنسيق الإقليمي يظهر بوضوح رغبة الدول في مواجهة التحديات الراهنة، وهو التوجه الذي سيعزز من قدرات الدول في تحقيق أهدافها المؤسسية والتنموية خلال الفترات القادمة.