تغيير جذري في حديث الإيجار القديم يثير الجدل
في السنوات الأخيرة، حظي ملف الإيجار القديم باهتمام واسع من قبل مجلس النواب، إذ تم الإعلان عن إعداد مشروع قانون بديل يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، مما يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر. يسعى المشروع إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء إضافية.
مستجدات الايجار القديم 2026
كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن الملامح الأساسية لمشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم إعداده حاليًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه للبرلمان قريبًا. يشمل المشروع معالجة النواقص الموجودة في التشريعات الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم
أوضح مغاوري أن مشروع القانون يتضمن إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي كانت تفرض مهلة إخلاء تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. أكد أن استمرار العمل بهذه المادة يمثل عبئًا كبيرًا على الحكومة والمستأجرين، في ظل نقص البدائل السكنية المناسبة. كما يتضمن المشروع إلغاء النص الذي يلزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين.
- إلغاء تصنيف الوحدات السكنية لتحسين العدالة الاجتماعية.
- تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين.
- تضمن الزيادات المقترحة للقيم الإيجارية.
- توحيد الجهة القضائية المعنية بالفصل في النزاعات.
آلية زيادة القيمة الإيجارية
فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، أوضح مغاوري أن الزيادات المقترحة ستعتمد على تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار. ستقسم الزيادات إلى شرائح مختلفة، مما يتيح مضاعفة أكبر للقيم الإيجارية المنخفضة، وبالتالي تحقيق العدالة بين مختلف الحالات، دون الإضرار بأي من طرفي العلاقة الإيجارية.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الإيجارات القديمة | تسعى لتحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين. |
| مشروع القانون | يهدف إلى معالجة المشكلات القانونية الحالية. |
| توحيد الجهة القضائية | لتحسين الإجراءات القضائية وضمان العدالة. |
| إلغاء النصوص الملزمة | لتخفيف الأعباء على المستأجرين وتحسين ظروفهم. |
المشروع يأمل في إيجاد توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، حيث أن الحلول يجب أن تتوافق مع الدستور والواقع الاجتماعي للجميع.
تعليقات