مخاوف واسعة من مقترح «الدعم النقدي» في مصر

الدعم النقدي

لا يزال مقترح تطبيق نظام الدعم النقدي في مصر محور حديث وجدل كبير، حيث تتصاعد انتقادات عديدة من مستفيدين مختلفين، في ظل مخاوف من حرمان الفئات الأشد احتياجًا من الدعم الحكومي الضروري.

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيبدأ اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو الحالي. أوضح أن النظام الجديد يقوم على تقسيم المستحقين للدعم إلى شرائح وفق مستوى الاحتياج الاجتماعي والاقتصادي، مما يضمن توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي

رهن خبراء نجاح المقترح الجديد بتوافر قاعدة بيانات دقيقة للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى آلية رقابية تضمن وصول الدعم المستحقين. منذ عقود، تطبق الحكومة نظام دعم السلع الضرورية، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتم الحصول على السلع المدعومة عبر بطاقات التموين.

تشكو الحكومة من الأعباء المالية المرتبطة بنظام الدعم الحالي، خصوصًا مع التوسع في السلع المدعومة خلال السنوات الماضية. وفقًا لما صرح به مدبولي، فإن بدء تطبيق نظام الدعم النقدي يشكل نقلة نوعية في طريقة تقديم الدعم، حيث يتم التركيز على معالجة أوجه القصور لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

هيكل الدعم النقدي الجديد

أشار مدبولي إلى أن المقترح يعتمد على تقسيم المستحقين إلى عدة شرائح وفق الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستحصل الفئات الأكثر احتياجًا على أعلى قيمة من الدعم. في الوقت نفسه، ستحصل الشرائح الأقل احتياجًا على مبالغ أقل بشكل تدريجي، لضمان توزيع عادل للفوائد.

تعتزم الحكومة رفع قيمة الدعم والحماية الاجتماعية في ميزانيتها القادمة إلى 832.3 مليار جنيه، ما يعكس الالتزام بالتخفيف من الضغوط الاقتصادية على الأفراد والأسر المحتاجة.

أبعاد التحول والتحديات

يرى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ضمان وصول الدعم إلى المستحقين يتطلب دراسات جادة واستعدادات مسبقة. ناقش أهمية الشفافية في نظام الدعم النقدي، مع ضرورة توفر قاعدة بيانات محدثة، ونظام مميكن يضمن توزيع الدعم بشكل فعال.

• ضرورة اعتماد قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين.
• ضرورة توفير آلية رقابية محكمة على توزيع الدعم.
• أهمية التطبيقات التدريجية لضمان نجاح النظام الجديد.
• تجاوز مخاوف المواطنين عبر توفير ضمانات واضحة.

يرى البعض أن قبول المجتمع للنظام الجديد يعتمد على كيفية تنفيذه بشكل محكم ودون أخطاء قد تؤدي لإقصاء المستحقين. تعمل الحكومة على دراسة مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بالتأثيرات المحتملة لنظام الدعم النقدي.

تتواصل الجهود المصرية لإنهاء الدراسات اللازمة لهذا التحول، ما يطرح العديد من التساؤلات حول آثاره الاجتماعية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.