تنويه عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر مصوغات برشيد إلى 11 أكتوبر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر المصوغات بأحداث رشيد إلى 11 أكتوبر

تم تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل أحمد المسلماني، تاجر المصوغات بمركز رشيد، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي، وذلك بقرار من محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس وحسن دويدار، وسط إجراءات استمرت في ظل حرص الدفاع على استدعاء جميع الشهود والخبراء المطلوبين.

تفاصيل قضية قتل تاجر المصوغات بأحداث رشيد وإجراءات التأجيل القانونية

شهدت جلسة اليوم في محكمة جنايات دمنهور، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل تاجر المصوغات بأحداث رشيد، بناءً على طلب دفاع المتهمين الذي طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته؛ إلى جانب الحصول على إفادات طبية من مستشفيي رشيد العام والخاص، ومرافقة المجني عليه وقت وقوع الحادث. يذكر أن المحكمة كان قد تم تأجيل الجلسة السابقة في 13 أغسطس بناءً على نفس الطلبات؛ حيث تهدف إلى إتاحة فرصة لاستكمال التحقيقات الطبية والفنية لفهم الظروف الدقيقة لوفاة أحمد المسلماني.

ملابسات جريمة قتل تاجر المصوغات في رشيد والأدوار الأمنية في كشفها

تعود تفاصيل هذه الجريمة التي هزت مركز رشيد في يونيو الماضي؛ حين تلقى مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز الشرطة يفيد بإصابة شاب طعناً بسلاح أبيض، ثم وفاة الضحية متأثرًا بجروحه في المستشفى. المجني عليه أحمد المسلماني كان في العقد الثالث من عمره، ومعروفًا بكونه واحدًا من تجار المصوغات الذهبية البارزين في محافظة البحيرة والإسكندرية. وتولت الأجهزة الأمنية التحقيقات فور وقوع الحادث، حيث أشرفت قيادات أمنية عليا على كشف ملابسات القضية وتحديد هوية مرتكبيها.

أهم تطورات التحقيق في قضية قتل تاجر المصوغات ومستقبل المحاكمة القضائية

أظهرت التحريات التي قادها اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد سمير، أن المتهم الرئيسي “ف.ع.م” ارتكب الجريمة بمساعدة شخص آخر بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه. وبعد جهود أمنية مكثفة، تم القبض على المتهمين الذين اعترفوا أمام جهات التحقيق بارتكابهم الواقعة. ومع استمرار الإجراءات القضائية، تم تحرير المحضر اللازم وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في انتظار جلسة 11 أكتوبر لاستكمال المحاكمة وظهور نتائج الفحوص الطبية الشرعية.

• استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة تفاصيل الوفاة.
• الحصول على إفادات المستشفيات المختلفة لحظة استقبال المجني عليه.
• الاستماع إلى شهادة مرافق المجني عليه زمن الحادث.
• اعتراف المتهمين خلال التحقيقات الأمنية.
• تحرير المحاضر اللازمة وإحالة القضية للنيابة العامة.