«الاستثماري بكام؟».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 تنخفض

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، حيث انطلقت حركة الأسواق المحلية بدون تغييرات كبيرة في أسعار مواد البناء مقارنة بالأيام السابقة وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة الطلب والعرض بالسوق المحلي.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

استقرت أسعار الحديد في مختلف أنواعها في السوق المحلية، حيث يتم تسعير المواد الأساسية بما يعكس توازنًا بين الإنتاج والطلبات على المشروعات العمرانية، وقد سجل سعر حديد عز أعلى قيمة بين الأنواع المتاحة، بمتوسط بلغ 39874.21 جنيه للطن؛ أما سعر الحديد الاستثماري فقد سجل 38250.12 جنيه للطن، في حين سجل حديد المصريين سعرًا قدره 38000 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي ومصر ستيل نحو 37500 جنيه للطن، مع تسجيل حديد سرحان أقل سعر بلغ 36000 جنيه للطن، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

شهدت أسعار الأسمنت الرمادي الأبيض والمخلوط استقرارًا أيضًا على أرض المصنع، حيث سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 3450 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن وادي النيل 3480 جنيهًا، وسجل طن أسمنت حلوان سعر 3550 جنيهًا، أما متوسط سعر الأسمنت الرمادي العام بلغت قيمته 3457.14 جنيه للطن، هذا يعني أن السوق يشهد هدوءًا في حركة تداول الأسمنت، مما يدعم استقرار تكاليف البناء للتجار والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الأسمنت الأبيض والمخلوط اليوم

سجلت أسعار الأسمنت الأبيض استقرارًا أيضًا، حيث بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4700 جنيه، في حين وصل سعر الأسمنت الأبيض العادة إلى 4600 جنيه، بينما سجل طن أسمنت سوبر سيناء الأبيض 4650 جنيهًا، وعلى صعيد الأسمنت المخلوط؛ بلغ سعر أسمنت الواحة المخلوط 2550 جنيهًا، وسجل طن أسمنت أهل مصر حوالي 2600 جنيه، مما يدل على حرص المنتجين المحليين على تقديم أسعار تنافسية للحفاظ على الحركة المستقرة في السوق.

يُعتبر استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر عاملًا إيجابيًا لدعم قطاع البناء والتشييد، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل تشمل تكاليف الإنتاج المحلية، استيراد المواد الخام، وحجم الطلب على مشروعات البنية التحتية والقطاع العقاري، ومع ذلك فإن مراقبة تحركات الأسعار يوميًا أمرٌ أساسيٌ لضمان تحقيق أقصى استفادة لتجار وشركات المقاولات الصغيرة والعملاء الأفراد.