تنفيذ الحكم اليوم.. السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بالشرقية لقتل طفلها فور الولادة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسجن لمدة عشر سنوات على سيدة متهمة بقتل طفلها فور ولادته في مركز الزقازيق، وذلك بتهمة سفاح القتل. جاء الحكم بعد نظر القضية رقم 9617 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والتي أثارت اهتمام الرأي العام بسبب تفاصيل الواقعة المؤلمة.

تفاصيل قضية قتل طفلها فور ولادته في مركز الزقازيق

تحركت النيابة العامة بسرعة لإحالة المتهمة “ش خ ال ال ع” البالغة من العمر 19 عامًا إلى محكمة جنايات الزقازيق بعد اتهامها بقتل نجلها “ر م أ م ع” فور ولادته بحادثة وصفت بأنها سفاح داخل مركز الزقازيق. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة عمدت إلى إزهاق روح الطفل عمداً وبسابق إصرار، حيث كانت قد عقدت العزم والتصميم على إخفاء حملها الغير شرعي.

كيفية ارتكاب جريمة السفاح وإجراءات المحكمة في القضية

كشف التحقيق أن السيدة قامت باصطحاب الطفل حديث الولادة إلى سطح منزلها، ثم ألقته من الأعلى بقصد إزهاق حياته فور الولادة؛ مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال. وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، فيما تولاها السكرتارية أحمد رمزي، بمعاقبة المتهمة بالسجن عشر سنوات كأقصى عقوبة على مثل هذه الجرائم.

العقوبات القانونية المتعلقة بقتل طفلها فور ولادته في الشرقية

تُعد قضية قتل طفلها فور ولادته من الجرائم الخطيرة التي تواجهها القوانين المصرية بحزم، إذ تُصنف ضمن جرائم السفاح التي تحمل عقوبات مشددة بسبب طبيعتها. وتأتي هذه الأحكام في إطار حماية حقوق الطفل وحياة الإنسان، وتشدد العقوبات على كل من يحاول إخفاء حمله الغير شرعي بالقتل أو الإيذاء.

تسلط هذه القضية الضوء على مدى خطورة الاعتداءات التي قد تحدث في الظل، مع ضرورة تطبيق العدالة بحزم للحفاظ على كرامة الأطفال وحمايتهم من الإيذاء. كما تدعو للانتباه إلى أهمية الدعم الاجتماعي والنفسي للأمهات والشابات لمواجهة ضغوط الحمل غير المرغوب فيه بطرق إنسانية وقانونية بعيدًا عن العنف.

1. اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مرتكبي جرائم السفاح لضمان ردعهم
2. تعزيز برامج التوعية المجتمعية حول حقوق الطفل ومخاطر الإجهاض السري أو القتل
3. توفير الدعم الطبي والاجتماعي للأمهات اللاتي يواجهن ظروف حمل قسرية أو غير شرعية

هذه الجريمة المأساوية تذكير قاتم بأهمية التشديد على تطبيق القوانين وحماية الحقوق الأساسية، كما تحث المجتمع على التعاطف مع الحالات المعقدة التي قد تؤدي إلى مآسي من هذا النوع.