مصر وألمانيا تتفاوضان لجذب استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية

تعزيز التعاون الصناعي

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، حيث تناول اللقاء القطاعات الأساسية مثل السيارات ومكوناتها والآلات والصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم خطط نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

أشار الوزير إلى أن تلك القطاعات تشكل محاور رئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية، مؤكدًا على أهمية نقل الخبرات الألمانية لدعم التصنيع المحلي، مع دعوة الشركات الألمانية، خصوصًا المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، مثل الاتفاقات التجارية والحوافز الصناعية وتوافر العمالة المدربة.

برنامج البعثات التجارية

دعا هاشم إلى تنظيم بعثة تجارية للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بمصر، مع ضرورة عقد مائدة مستديرة مع الشركات العاملة لمناقشة خطط التوسع والتحديات التشغيلية؛ كما تم اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة ملفات التعاون بين الجانبين.

جهود تطوير صناعة السيارات

استعرض الوزير جهود تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن حوافز مرتبطة بزيادة القيمة المضافة والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى حوافز بيئية وضريبية وتصديرية، مشددًا على أهمية استفادة الشركات الألمانية من هذه الفرص خاصة في ظل التوسع المستهدف في القطاع.

التعاون في التعليم الفني

أكد الوزير على أهمية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني كإحدى ركائز استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تطوير منظومة تدريب على طراز عالمي بدعم من الخبرات الألمانية.

• تشجيع استثمارات مشتركة بين البلدين.
• تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب.
• استفادة الشركات الألمانية من الحوافز المتاحة.
• تنمية صناعة السيارات المحلية.

أكد يورجن شولتس سفير ألمانيا أن بلاده تلتزم بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيرًا إلى التواجد القوي للشركات الألمانية في السوق المصري، واهتمام الشركات المتوسطة والصغيرة بدخول السوق المصري.