مهلة جديدة للمنشآت لتصحيح أوضاعها بموجب قرار حماية الأجور

نظام حماية الأجور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام حماية الأجور أصبح جزءًا أساسيًا من بيئة العمل في دولة الإمارات، حيث توفر أكثر من 90 مؤسسة مالية، مثل البنوك وشركات الصرافة، خدمات هذا النظام الذي يدير تحويلات شهرية تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم. وقد أظهرت نتائج الشهر الماضي التزامًا مرتفعًا من قبل الشركات في صرف رواتب موظفيها، إذ بادر العديد من أصحاب العمل إلى صرف الأجور قبل عيد الأضحى، مما يدل على ترسيخ ثقافة الامتثال واستقرار سوق العمل.

متطلبات نظام حماية الأجور

تعمل الوزارة على تطبيق قرار حماية الأجور بشكل تدريجي، حيث يمنح المنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق الإجراءات. هذا النهج يسهم في تقليل القضايا العمالية ويعزز استقرار سوق العمل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز كفاءة المتابعة. يضم نظام حماية الأجور نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص، مما يبرز أهميته الكبير في حماية حقوق العمال.

آليات تطبيق النظام

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، خليل إبراهيم الخوري، أن نظام حماية الأجور يهدف إلى توثيق الإجراءات وتعزيز الشفافية في سداد الأجور. يتم رصد حالات التأخر إلكترونيًا، مع إرسال إشعارات للمنشآت، مما يتيح الفرصة لمعالجة أوضاعها قبل اتخاذ أي إجراءات تحفظية مثل إيقاف بعض الخدمات. هذا النظام يسعى لخلق علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، مما يعزز استقرار السوق ويزيد من جاذبية الدولة للكوادر البشرية المتميزة.

• تحويل الأجور بشكل دوري.
• تسليم إشعارات بالالتزامات المقررة.
• إمكانية التواصل مع المنشآت لحل المشكلات.
• رصد الحالات المتأخرة وتعزيز الشفافية.

أعرب الخوري عن أهمية هذا النظام في دعم استقرار سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز البيئة الوظيفية وتوفير حماية فعالة لحقوق العمال.