لجنة التعليم العالي تستعرض تطورات المنظومة التشريعية والرقمية الجديدة

الكلمة المفتاحية

عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها السادس برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور، حيث ناقشت خلاله تحديث الأطر التشريعية والرقمية وتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم العالي وتوافقه مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في دعم استعداد مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات المستقبل.

تعزيز التنافسية

أشار العور إلى أن الاجتماع يعكس العمل المؤسسي المشترك لتطوير منظومة تعليم عالٍ تتسم بالجودة والجاهزية. تسعى اللجنة لتحديث الأنظمة والخدمات الداعمة للطلبة، وضمان مواءمة مخرجات التعليم مع التحولات السريعة في سوق العمل. هذه الجهود تعتبر جزءًا من توجه وطني لتعزيز تنافسية القطاع ودعمه في تحقيق التنمية الاقتصادية والمعرفية.

مشروعات القرارات الوطنية

تناول الاجتماع مشروعات قرارات تتعلق بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم استعراض أهداف تلك القرارات وتحديثاتها المقترحة. كذلك، تم بحث الأطر الوطنية لتنظيم القطاع، وسبل تحسين جودة المخرجات وضمان استدامة المؤسسات التعليمية، بما يحقق حماية للطلبة ويسهم في تطوير آليات الحوكمة. ومن بين الأمور التي تم مناقشتها أيضًا نظام التمويل لمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الحالي، مستندين إلى بيانات دقيقة لتعزيز كفاءة الإنفاق.

منصة مهارات الإمارات

تضمن الاجتماع النقاش حول منصة “مهارات الإمارات” الوطني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى لتوفير معلومات فورية عن سوق العمل وتعزيز الربط بين التعليم واحتياجات القطاعات المختلفة. تسهم هذه المنصة في تحليل فجوات المهارات وفرص التوظيف، مما يؤدي إلى تحديث البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات السوق.

• توحيد مرجعيات التعليم العالي لمواكبة المتغيرات.
• تطوير آليات الحوكمة والرقابة في المؤسسات التعليمية.
• تحسين كفاءة الإنفاق من خلال بيانات موثوقة.
• تعزيز التعاون بين الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية.

تركز اللجنة على مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل وشركاء القطاع، لضمان تحقيق تنمية مستدامة تدعم رؤية الدولة المستقبلية.