مصر تعيش لحظات محفزة لفرص استثمارية استثنائية

استثمار

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية مميزة في ظل اتساق السياسات المالية والنقدية والتجارية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة أوديل رينو باسو، على هامش الفعاليات النقابية التي تعقدها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن. وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم الاستثمار، والتوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة، فضلاً عن برنامج الطروحات الحكومية.

توسيع نموذج المناطق الاستثمارية

أوضح الوزير أن الوزارة تطرح رؤية جديدة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة. يعتبر هذا النموذج أداة محورية لتوطين التنمية في المحافظات، وزيادة النشاط التصديري، وخلق فرص عمل مستدامة. هذا النموذج يعتمد على تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات اللوجستية والجمركية.

• يشير الدراسات إلى أن حوالي 40% من إنتاج الشركات في بعض المناطق الاستثمارية موجه للتصدير.
• يدل على قدرة هذه المناطق على دعم الأهداف الوطنية بشأن زيادة الصادرات وتعميق التصنيع.

الدعوة إلى الشراكة الاستراتيجية

أهاب الوزير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعزيز دوره كشريك استراتيجي من خلال تقديم الدعم الفني والمشاركة في تطوير البنية التحتية للمناطق الاستثمارية الحديثة. وبهذه الطريقة، يسهم البنك في إنشاء مراكز نمو صناعي جديدة خارج القاهرة والإسكندرية.

فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح الوزير أن الحكومة ترى في سوق رأس المال أداة رئيسية لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة. لقد أشار الوزير إلى شركة مصر لتأمينات الحياة كأحد أبرز الشركات الجاهزة للطرح، حيث تجري حالياً التحضيرات النهائية لطرح حصة من رأسمال الشركة تتراوح بين 20% و25%.

تعتبر مصر واحدة من أهم الأسواق في محفظة استثمارات البنك الأوروبي، حيث بلغت استثمارات البنك في البلاد خلال العام الماضي نحو 1.4 مليار يورو، بإجمالي محفظة حالية يصل إلى 5 مليارات يورو. هؤلاء المسؤولون عبروا عن تصميمهم على توسيع التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات تطوير البنية التحتية ودعم تنافسية القطاع الخاص.

إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير محاور النمو الاقتصادي الضرورية.