مصر تسجل أقوى آفاق اقتصادية منذ أكثر من عقدين وسط تحديات إقليمية

{الكلمة المفتاحية}

تحظى مصر بأقوى آفاق اقتصادية منذ أكثر من عقدين، وذلك وفقًا لسايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، الذي أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، بجانب مرونة نظام سعر الصرف، كعوامل رئيسية تدعم نمو الاقتصاد المصري.

أعرب ويليامز، خلال إطلاق تقرير “آفاق الاقتصاد المصري” في مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، عن تفاؤله الكبير إزاء إمكانات الاقتصاد، حيث اعتبر أن هذه اللحظة تمثل أكثر الأوقات إيجابية بالنسبة لمصر منذ ملاحظاته الاقتصادية على مدى 25 عامًا.

اعتبر ويليامز أن أحد أهم عوامل القوة للاقتصاد المصري هو نظام سعر الصرف الحالي، مشيرًا إلى أن المخاوف المتعلقة باستقرار العملة كانت عائقاً أمام المستثمرين لأعوام. ولكن الإصلاحات الأخيرة غيرت تلك الصورة وأعادت الثقة إلى السوق، التي أظهرت تكيفًا فعالًا في مواجهة الضغوط الإقليمية.

قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية

أوضح ويليامز ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مستشهدًا باحتياطات النقد الأجنبي العالية والدعم المستمر من الشركاء الدوليين. وأكد أن الحكومة قامت بتنفيذ أحد أكثر برامج الإصلاح استباقية في تاريخها، مما يعزز القدرة على الصمود نحو آفاق مستقبلية إيجابية.

أشاد بالإجراءات المالية التي تتضمن الحفاظ على فائض أولي كبير في الميزانية، وتخفيض الدين العام، معتبرًا أنها تشكل أساسًا لاستقرار كلي ونمو اقتصادي متين.

استمرار تراجع التضخم رغم التطورات العالمية والإقليمية

توقع ويليامز استمرار تراجع التضخم على الرغم من الضغوط المترتبة على الظروف العالمية. وأكد أن مصر أصبحت في موقع أفضل لمواجهة تلك التحديات، ولديها سياسة نقدية أكثر تشددًا. ولكن، حذّر من تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الوضعيات قد تؤثر على الطلب في أسواق العمالة.

محركات النمو

بين ويليامز أن اقتصاد مصر يملك مجموعة متنوعة من محركات النمو، تشمل الطاقة والتصنيع والخدمات. فالصناعات المرتبطة بالطاقة توفر فرصًا كبيرة للاستثمار، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مما يعزز أمن الطاقة والقدرة على الاستجابة للاحتياجات المستقبلية.

تشير الإشادة إلى قطاع الخدمات، خاصةً دور مصر كمركز لخدمات التعهيد، حيث تستفيد من القوى العاملة متعددة اللغات والمهارات. كما أن السياحة تمثل أحد الأصول الاقتصادية غير المستغلة، حيث تمتلك مصر مقاصد ثقافية تاريخية مهمة، مما يعد بإيرادات سياحية مرتفعة مستقبلًا.

• الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين.
• استقرار سعر الصرف يدعم الاقتصاد المحلي.
• الاستثمارات في الطاقة المتجددة تفتح آفاق جديدة.
• مصر كمركز خدمات تعهيد تعزز المزايا التنافسية.