مصر تسجل استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة حسب الوزيرة

المدن الجديدة

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة الثانية بعنوان «بناء مدن مصر المستقبلية: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة»، خلال مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن.

تناولت الجلسة محاور الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية وخطة إنشاء المدن الجديدة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات الحضرية، التي تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار للقطاع العقاري.

فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة

أكدت وزارة الإسكان أن مصر شهدت استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، مما أسس لمرحلة جديدة تعظم العائدين الاقتصادي والاستثماري. توضح المشاريع الحالية المتاحة للمطورين العقاريين أنها تشمل التطوير العمراني المتكامل، بالإضافة إلى مشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم، مما يتيح للمستثمرين فرصًا واعدة.

أعلنت الوزيرة عن النية لطرح حزمة متنوعة من الفرص تتجاوز النموذج التقليدي لبيع الأراضي، لتشمل تطوير المناطق التجارية والسياحية، بجانب مبادرات لإحياء المناطق ذات القيمة التراثية. كما تقود رؤية الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي عبر تسهيل الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية.

المدن الأكثر جاهزية للاستثمار

أشارت الوزيرة إلى أن العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة تعتبر من أبرز الوجهات الاستثمارية، وذلك بسبب استثمارات ضخمة ساهمت في تقوية البنية الأساسية والمرافق الرئيسية. تغطي هذه المدن جميع الخدمات الضرورية، ويوجد فيها مطاعم، ومؤسسات تعليمية وصحية ترفع من جاذبيتها، مما يعزز من طبيعة الطلب المتزايد.

تُعرّف المدن الجديدة بأنها أكثر من مجرد مشروعات عقارية، إذ تمثل مراكز اقتصادية متكاملة، يجب أن تتمتع بجودة حياة مرتفعة لضمان نجاحها. تأمل الوزارة في ضمان تدفق مستدام للأنشطة الاقتصادية والخدمات بالتوازي مع جهود التنمية العمرانية.

تسهيل إجراءات الاستثمار

تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات. بالنسبة للمشروعات المقررة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهي تبدأ بتحديد الفرص الاستثمارية والتفاوض على الإطار التعاقدي وصولا إلى التنفيذ الفعلي.

الشركة تعمل على تحفيز النشاط من خلال مؤشرات قياس الطلب والحركة داخل المدن الجديدة، مما يساعد في رسم خريطة متكاملة لكل ما يتعلق بالإشغال والسكن والأنشطة الاقتصادية.

• تطوير مشروعات تعليمية وصحية.
• تعزيز البنية التحتية للمدن الجديدة.
• إدارة وتشغيل الأصول بشكل فعّال.
• تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مصر تسعى لجذب الاستثمارات من خلال طرح مدن متكاملة الفرص تنطوي على رؤية واضحة.