قرار وقف الزيادة الإيجارية في أبوظبي يستثني جزيرتي الريم والمارية

مركز أبوظبي العقاري

أصدر مركز أبوظبي العقاري توضيحاً بشأن قرار تجميد الزيادة الإيجارية في أبوظبي، حيث أفاد بأن هذا القرار لا يسري على الوحدات السكنية الموجودة في جزيرتي المارية والريم. يأتي هذا الاستثناء نتيجة خضوع هذه المناطق لاختصاص سوق أبوظبي العالمي (ADGM) الذي يتمتع بقوانين تنظيمية مستقلة.

تأثير القرار على سوق الإيجارات

تسبب القرار في حالة من الارتياح بين مستأجري الوحدات السكنية في أبوظبي، إلا أن الوحدات الواقعة في جزيرتي المارية والريم تظل خارج نطاق هذا الإجراء. يشير مركز أبوظبي العقاري إلى أن القرار يعزز من استقرار سوق الإيجارات في المناطق الأخرى من الإمارة، بما في ذلك منطقة العين والمنطقة الغربية حيث ارتفعت التكلفة الإيجارية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

استثناء جزيرتي المارية والريم

تعتبر جزيرتا المارية والريم من المناطق الحيوية في أبوظبي، ومع ذلك فإن استثنائها من قرار تجميد الزيادة الإيجارية يأتي وفقاً للأطر القانونية الخاصة بسوق أبوظبي العالمي. يُعد هذا الاستثناء تذكيراً بأهمية وجود إطار تنظيمي مخصص يلبي احتياجات المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، مما يضمن استمرارية الاستثمار في هذه المناطق.

وحدات الإيجار المتأثرة بالقرار

يستهدف قرار تجميد الزيادة الإيجارية بصفة رئيسية جميع المناطق الأخرى في أبوظبي، مما يشمل:

• مناطق وسط أبوظبي.
• مدينة العين.
• المنطقة الغربية.
• مناطق الظفرة.

بهذه الخطوات، يسعى مركز أبوظبي العقاري إلى تنظيم سوق الإيجارات والحفاظ على توازن الأسعار في بقية مناطق الإمارة، إثر التحديات الاقتصادية المتزايدة.