مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل زيادة المصنعية على المشغولات الذهبية

مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، على لسان رئيسها رشا عبد العال، أنه لا صحة لما يُتداول حول زيادة “مصنعية الذهب” المتداولة بالأسواق. جاء ذلك في بيان رسمي، أوضحت فيه أن المنشور الذي صدر هو عبارة عن تحديث سنوي يحدد متوسطات أسعار المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية.

أسس احتساب مصنعية الذهب

أوضحت رشا عبد العال أن المنشور يأتي في إطار بروتوكول التعاون القائم مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، الذي يهدف لتنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة. هذا البروتوكول، والذي تم توقيعه في عام 2021، يخضع للتجديد التلقائي، حيث تتم إضافة زيادة سنوية ثابتة قدرها 10% على متوسط سعر المصنعية المدرج.

وأضافت أن هذه الزيادة 10% تنطبق فقط على متوسط الأسعار لأغراض المحاسبة الضريبية، ولا تؤثر على الأسعار الفعلية للمصنعية عند البيع للمستهلك. كما أكدت أن متوسط سعر المصنعية المعتمد أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق؛ فعلى سبيل المثال، عيار (18) حُدد بسعر مصنعية يبلغ (96.64) جنيهًا، بينما عيار (21) حُدد بسعر (64.41) جنيهًا.

أهمية التنسيق مع الشُعب التجارية

شددت عبد العال على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وكافة الشُعب والاتحادات التجارية. يُسهم هذا التعاون في تحقيق الاستقرار بالسوق وضمان تنظيم آليات المحاسبة الضريبية.

التوجهات المستقبلية

تسعى مصلحة الضرائب لتقديم رؤية واضحة ومحدثة لسوق المشغولات الذهبية، مما يعكس استعدادها للتكيف مع التغيرات بالسوق. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية أوسع لمواكبة التطورات الاقتصادية.

• تحديث دوري لأسعار المصنعية.
• زيادة سنوية ثابتة على متوسط الأسعار.
• تنسيق مع ممثلي القطاعات المختلفة.
• دعم استقرار السوق المنظم.

تؤكد مصلحة الضرائب حرصها على توفير بيئة مناسبة لكافة الأطراف المعنية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.