موعد 30 يونيو يحدد مستهدفات توطين النصف الأول في البلاد

التوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو الجاري يمثل الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لشركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر. يتعين على هذه الشركات تحقيق نمو بنسبة 1% في توطين وظائفها المهارية خلال النصف الأول من عام 2026، بما يتماشى مع سياسات التوطين الخاصة بالدولة.

مستهدفات التوطين للشركات الصغيرة

تشمل مستهدفات التوطين أيضاً المنشآت التي توظف 20 – 49 موظفاً، وتعتبر جزءاً من نشاطات اقتصادية سريعة النمو. يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الحفاظ على الموظفين المواطنين الموجودين في العمل. ومن المقرر، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، تطبيق المساهمات المالية على الشركات التي لم تحقق النسبة المطلوبة للتوطين.

• قيمة المساهمات المالية لعام 2026 تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً.
• ستصبح القيمة 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه.
• المساهمات المالية كانت في السابق 6000 درهم شهرياً.
• يتوجب على الشركات تحسين أوضاعها لعدم التعرض لعقوبات.

عملية تفتيش دقيقة وذكية

تعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين على نظام تفتيش ميداني وذكي لمتابعة مستهدفات التوطين ورصد الممارسات السلبية. تستخدم الوزارة أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان موضوعية ونزاهة العملية. دعت الوزارة الشركات إلى الالتزام وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق المستهدفات، مشددة على أهمية منصة برنامج «نافس» في التواصل مع الباحثين عن العمل.

الدعم والمنافع للشركات الملتزمة

أشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات التوطين، مما يعكس مسؤوليات الشركات الوطنية. كما تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين مزيجاً من المنافع للشركات الملتزمة، حيث تشمل هذه المنافع خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم الخدمات، بالإضافة إلى الأولوية في المشتريات الحكومية.

تساهم هذه السياسات بشكل فعال في تعزيز التوطين، ضامنةً مشاركة المواطنين في سوق العمل.