دبي القضائي يعلن عن بدء دفعة جديدة لدراسة القانون

معهد دبي القضائي

أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الخامسة عشرة من برنامجه التدريبي المخصص لأعضاء النيابة العامة، حيث يتضمن البرنامج 450 ساعة تدريبية موزعة على مدى ستة أشهر، ويهدف لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية. حضر الفعالية المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والقاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، مديرة المعهد، وعدد من قيادات النيابة العامة.

تأهيل الكفاءات الوطنية

يستهدف البرنامج في دفعته الجديدة تأهيل 22 متدربًا ومتدربة من الكوادر الوطنية المرشحة للالتحاق بالنيابة العامة، وذلك عبر منهجيات تدريبية متكاملة تركز على بناء مهاراتهم القانونية. وقد أكد الحميدان على أهمية هذه البرامج في تمكين الكوادر وتعزيز خبراتهم، بما يسهم في تأدية مهامهم بكفاءة عالية؛ ويعكس ذلك رؤية القيادة الرشيدة في تكريس مبدأ العدالة.

استثمار في مستقبل العدالة

أشارت الدكتورة ابتسام البدواوي إلى أن البرنامج يعتبر فرصة قيمة لتعزيز المعرفة القانونية والمهارات القضائية المتقدمة للكفاءات الوطنية. وأكدت أن التخطيط الجيد والاهتمام بتطوير أعضاء النيابة العامة هو استثمار في مستقبل العدالة، بما يتماشى مع تطلعات دبي نحو تحقيق نظام قضائي يعكس التميز والاحترافية.

البرنامج التدريبي المتكامل

يتضمن البرنامج 30 ساعة معتمدة وفق نظام المؤهلات الوطنية، ويجمع بين الأطر النظرية والمهارات التطبيقية، مما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على مواجهة التحديات القضائية بفاعلية. وكجزء من هذه الفعالية، تم تكريم الدفعة الرابعة عشرة تحت شعار “روّاد التميز التدريبي.. أثر لا يتوقف”، تقديرًا لإسهاماتهم النوعية في تطوير النظام القضائي.

• يستغرق البرنامج 6 أشهر.
• يتضمن 450 ساعة تدريبية.
• يستهدف 22 متدربًا ومتدربة.
• تحسين الكفاءة القضائية هو الهدف الرئيسي.

استمرارًا لهذا الجهد، يسعى المعهد إلى تعزيز التبادل المعرفي بين الأجيال الجديدة من الكفاءات وتمكينهم من تحقيق التفوق في مجال العدالة؛ مما يعزز مكانة دبي كرمز للعدالة العالمية.