الإمارات تتطلع لتعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غسل الأموال

عززت دولة الإمارات جهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد تشريعات جديدة وتفعيل شراكات دولية. وقد ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا لمواجهة هذه القضايا، حيث أكد سموه أن الدولة ماضية في تعزيز إطارها القانوني والتنفيذي لمكافحة النشاطات المالية غير المشروعة.

استراتيجية وطنية صارمة

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن الإمارات تعمل بجد على تطوير منظومة وطنية فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشاد بالكفاءة العالية التي أظهرتها الجهات الوطنية في تنفيذ الأولويات المتعلقة بهذه الاستراتيجية. كما أشار إلى أن الاستعدادات والجهود المبذولة تعكس التزام الإمارات القوي بملف مكافحة الجرائم المالية، حتى في ظل التحديات الإقليمية القائمة.

مؤشرات أداء تفصيلية

اعتمدت اللجنة في هذا الإطار مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025، والتي تهدف إلى قياس فعالية استراتيجية مكافحة غسل الأموال. تضمنت المؤشرات تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم. وفيما يتعلق بالأعمال غير المالية، تمت 8900 عملية تفتيش، مما ساهم في تحقيق المزيد من الشفافية والرقابة الفعالة.

• تشديد الرقابة على المؤسسات المالية.
• رفع كفاءة الفرق الوطنية المعنية.
• زيادة التعاون الدولي في تبادل المعلومات.
• تطوير الأجندة القانونية لتنمية القدرات.

عمليات تفتيش ونتائج ملموسة

تم أيضاً استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي، حيث ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى 516 طلباً. كما لوحظ تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، مما يدل على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذه الجهود. الإمارات تواصل التزامها بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة وفاعلية، وذلك يساهم في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمركز مالي موثوق.