دائرة الشؤون القانونية في دبي تطلق تقريرها السنوي الجديد

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أصدرت تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يرصد إنجازاتها ومؤشرات أدائها في مجال العمل القانوني الحكومي. التقرير، الذي يحمل عنوان “تنافسية الأداء في العمل القانوني”، يعكس المبادرات والفعاليات التي تمت معالجتها من خلال تحسين آليات تسوية الشكاوى وتعزيز الحلول الودية.

التقرير أظهر نتائج إيجابية في جهود التسوية الودية، حيث نفذت الدائرة 684 جلسة وساطة مع المعنيين، مما ساهم في تسوية عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية. هذه النتائج تدل على فاعلية آليات معالجة الشكاوى بكفاءة ومرونة. وبفضل جهود الدائرة، حققت الجهات الحكومية نسبة فصل قضائي لصالحها بلغت 92%، حيث بلغ عدد مطالبات التنفيذ 497 حكماً وسنداً واجب النفاذ، مع زيادة نسبة الشيكات في تلك المطالبات.

أرقام وإحصائيات بارزة

تضمن التقرير أيضاً إحصائيات مهمة حول الدعم القانوني، إذ بلغ عدد طلبات الدعم الواردة إلى الدائرة خلال عام 2025 نحو 291 طلبًا، مع تقديم خدمات متنوعة مثل المشورة القانونية والصياغة ومراجعة 689 عقدًا واتفاقية، مما يعكس ثقة الجهات الحكومية في خدمات الدعم. كما تم تنفيذ مشروع التدريب على الوساطة، حيث أكمل 82 متدرباً متطلبات البرنامج، مما يدل على السعي لتطوير مهارات الكوادر القانونية.

• نسبة فصل قضائي لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%.
• عدد جلسات الوساطة التي تمت خلال 2025: 684 جلسة.
• قيمة العقود والاتفاقيات التي تم مراجعتها: أكثر من 54 مليار درهم.
• زيادة عدد المتدربين بنسبة 9.3% مقارنة بعام 2024.

دور الدائرة في دعم المهنة القانونية

تستمر دائرة الشؤون القانونية في دعم المهن القانونية، مع التركيز على تعزيز كفاءة المنظومة القانونية. وقد بلغ عدد الجنسيات التي تعمل في مجال الاستشارات القانونية 91، في حين تم تسجيل 84 مكتباً دولياً كفروع للدائرة. هذه التطورات تدل على أهمية الانفتاح والتنوع في تقديم الخدمات القانونية، مما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي للأنشطة الاقتصادية.

استراتيجيات المستقبل

الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أكد أهمية التقارير كأداة لتقييم الأداء وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية. طرح الدائرة يسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات وتلبية تطلعات المجتمع. الدائرة تعكس التزامها بالتطور المستمر، مما يسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي في تعزيز البيئة القانونية.