تنويه هام اليوم.. دعوى مصروفات مرافق 80 ألف جنيه تواجه زوجين في المحكمة

شهدت قضية طلاق للضرر نزاعًا حادًا بين الزوجين بعد 6 سنوات زواج، حيث رفعت الزوجة دعوى مطالبة بمصروفات مرافق تبلغ 80 ألف جنيه من ضمن 380 ألف جنيه نفقات أخرى، بسبب تعدي الزوج عليها بالضرب المبرح وإصابتها بعاهة مستديمة أثرت على حياتها.

تفاصيل دعوى مصروفات المرافق والنفقات الزوجية بين الزوجين

أوضحت الزوجة أن زوجها ألحق بها أضرارًا مادية ونفسية جمة، استندت في إثباتها على تقارير طبية دقيقة، وشهادات شهود عدة، ومستندات موثقة، نصت على ما تعرضت له من ضرب مبرح تسبب في عاهة مستديمة، ما دفعها لملاحقته قضائيًا بنفقات مالية بلغت 380 ألف جنيه، منها 80 ألف جنيه خاصة بمصروفات المرافق، وسط رفض الزوج تحمل مسؤولياته تجاهها وتجاه أولادهما، رغم تحسُّن حالته المالية، مما أدى إلى تفاقم الخلاف واستحكام الأزمة داخل الأسرة.

آليات متابعة الزوجة لمصروفات المرافق وحقوقها القانونية

أشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة إلى توفير مستندات تفصيلية توضح دخل الزوج وظروفه المادية، مؤكدة أنه يرفض الإسهام في رعاية الأبناء، ويتخذ أساليب تهديدية ضدها، مما أجبرها على تحرير محضر ضده بجرم التعرض والإيذاء الجسدي الذي استدعى خضوعها لعلاج طبي مكثف. ولا شك أن متابعة مصروفات المرافق ضمن الدعوى تأتي كحق أصيل للزوجة والأبناء وفقًا لما تنص عليه قوانين الأحوال الشخصية، والتي تلزم الزوج بتوفير النفقات الكافية لهم.

الأطر القانونية لتنظيم مصروفات المرافق وفصل الخلافات الزوجية في المحاكم

تؤكد المادة 11 من مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أن القضاء بإنهاء العلاقة الزوجية يتم بناءً على أسباب مقنعة تؤدي لاستحكام الخلاف بين الزوجين، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا مستحيلًا، وتلتزم المحاكم بالالتزام بحقوق الزوجة المالية بما في ذلك مصروفات المرافق والنفقات الأخرى، ولا يمكن إسقاطها إلا بقرار قضائي لا يقبل الطعن إن كان مبنيًا على أسباب قوية. كذلك يُراعى في الأحكام تقديم حماية شاملة للطرف المتضرر مع ضمان تنفيذ حقوقه المادية والمعنوية ضمن إطار القانون.

تُبرز هذه القضية أهمية متابعة مصروفات المرافق ودور القضاء في حماية الحقوق الزوجية، خاصة عند وجود نزاعات وتحولات تؤثر على استقرار الأسرة، حيث يُعد التحرك القانوني وسيلة فعالة لضمان حفظ الحقوق وسط التعقيدات العائلية.