حمدان بن محمد يحدد ضوابط جديدة لاستخدام الكاميرات في ضبط المخالفات
الكاميرات
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، والذي يتعلق بتنظيم استخدام الكاميرات لتوثيق مهام ضبط المخالفات وتنفيذ القرارات القضائية. يهدف القرار إلى تعزيز السلوك المهني للمأمورين وضمان الشفافية وحماية حقوق الأفراد.
أهداف القرار الجديد
يتماشى القرار مع رؤية حكومة دبي لتعزيز جودة الأداء، حيث يسهم في توثيق إجراءات التنفيذ بشكل موثوق، مما يضمن أن كافة الخطوات المتخذة تتوافق مع التشريعات السارية. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أمان وشفافية الخدمات المقدمة.
ضوابط استخدام الكاميرات
يشمل القرار مجموعة من القواعد الصارمة التي تحدد كيفية استخدام الكاميرات، ومن ضمنها توثيق مهام المأمور ونوعية الأعمال المسموح بتصويرها. كما يشترط حفظ التسجيلات في قاعدة بيانات آمنة ومشفرة، مما يمنع أي اختراق أو مساس بهذه التسجيلات. يُلزم القرار الجهة الحكومية بتطبيق سياسات حماية المعلومات والمعلوماتية.
إجراءات التدريب والالتزامات
تستعد الجهات الحكومية لتنفيذ دورات تدريبية للمأمورين قبل منحهم صفة الضبطيّة القضائية، حيث سيتضمن التدريب آليات تنفيذ القرار وكيفية التعامل مع المواد المسجلة. يُشدد على ضرورة الحفاظ على خصوصيات الأفراد وعدم استخدام الكاميرات في الأماكن الشخصية، لضمان احترام الخصوصية.
- توفير تدريب شامل للمأمورين قبل منحهم المهام.
- حفظ التسجيلات بشكل سري وآمن.
- عدم استخدام الكاميرات في الأماكن ذات الخصوصية العالية.
- التأكيد على التزام المأمورين بالتشريعات السارية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| شروط الاستخدام | يجب أن يكون الاستخدام لأغراض رسمية فقط. |
| التأكيد على الخصوصية | عدم تصوير الأماكن ذات الخصوصية العالية. |
يسعى القرار إلى تحقيق نوع من الانضباط والرقابة الأفضل في تنفيذ الأحكام القضائية، مما يبرز التزام حكومة دبي بتقديم خدمات قانونية آمنة وشفافة.
تعليقات