البورصة تطبق قواعد جديدة لتعزيز متابعة صناديق الاستثمار بالمؤشرات

البورصة

أعلنت البورصة المصرية عن مجموعة ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم طلبات صناديق الاستثمار التي تسعى لتتبع المؤشرات المالية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز كفاءة السوق ومبادئ الحوكمة والشفافية، ويتماشى ذلك مع توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية. الضوابط تهدف إلى توضيح العلاقة بين صناديق الاستثمار ومديريها من جانب، والجهات الرقابية من جانب آخر، خاصة فيما يتعلق بصناديق المؤشرات.

متطلبات قرار تنظيم طلبات صناديق الاستثمار

يشترط أن يكون مدير استثمار الصندوق الذي ينوي تتبع أحد المؤشرات من الأعضاء المرخص لهم بالبورصة، كما فرضت الضوابط على الصناديق القائمة عرضةً لمهلة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسوية أوضاعها في حال عدم استيفاء شرط العضوية. يتطلب الأمر أن يستمر مدير الاستثمار في الالتزام بالشرط طوال فترة التعاقد، بحيث يحقق التوجه نحو اتخاذ العناية اللازمة. وفيما يتعلق بالصناديق التي تؤسس كشركات مساهمة، يُشترط حصولها على ترخيص الهيئة ومطابقة التسجيل بالسجل التجاري.

• فرض قواعد تنظيمية واضحة.
• تسريع إجراءات الحصول على الموافقات.
• التأكيد على أهمية الشفافية.
• تحفيز المدراء لرفع مستوى الأداء.

إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية

تتقدم صناديق الاستثمار أو الجهات المؤسسة بطلبٍ موجهٍ إلى البورصة للحصول على موافقة تتبع أحد المؤشرات، متضمناً كافة البيانات الأساسية، مثل اسم الصندوق ومدير الاستثمار. يتم دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة، وبعد استيفائه، يُعرض على رئيس البورصة والمجلس لإبداء الرأي. في حال الموافقة، يتم إخطار مقدم الطلب ومن ثم الالتزام بإجراءات إصدار الوثائق في مدة أقصاها ستة أشهر.

حالات إلغاء الموافقة

أوضحت البورصة أنه في حال عدم استكمال إجراءات تغطية الاكتتاب خلال ستة أشهر، أو في حال تقديم بيانات غير دقيقة، تلغى الموافقة المبدئية. يُلتزم بإخطار الجهة المعنية والهيئة الرقابية في غضون 48 ساعة، مع منع الصندوق من متابعة المؤشر. تجدر الإشارة إلى أن موافقة البورصة لا تعتبر ضماناً لأداء المؤشر أو الصندوق، وستظل هذه القواعد خاضعة للتحديث وفق متطلبات السوق.