الحكومة تفرض 20 جنيهاً ضريبة قيمة مضافة على الغاز الطبيعي للمنازل

قررت الحكومة إخضاع الغاز الطبيعي للمنازل لضريبة القيمة المضافة، حيث تم تحديد المبلغ ليكون 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب. يأتي هذا القرار في إطار تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتقليل العبء عن الموازنة العامة.

تضمنت المذكرة الإيضاحية للقرار تفاصيل حول التعديلات الجديدة، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الموارد الضريبية التي تعتمد عليها الدولة في تلبية احتياجاتها. وأثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً، خاصة مع إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، مع استثناء المقرات الخاصة بالأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية.

الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي

في سياق موازٍ، تم توسيع نطاق المعاملة الضريبية المخفضة للقطاع الصناعي لتشمل بعض الأجهزة الطبية، حيث يتم فرض ضريبة تبلغ 5% بدلاً من 14%. ويُعتبر هذا الإجراء ضمن سعي الحكومة لدعم القطاع الصحي والدوائي. كما أُعلنت عن رفع مدة تعليق سداد الضريبة الخاصة بالآلات والمعدات إلى 4 سنوات، مما يوفر دعمًا إضافيًا للمصنعين خلال فترة التحديات الاقتصادية.

• زيادة التخفيضات الضريبية تتضمن أجهزة طبية جديدة.
• رفع فترة تعليق سداد الضريبة لدعم المشاريع.
• إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.
• تسهيلات للمشاريع الصغيرة في الحصول على استرداد ضريبي.

الحوافز للإعفاءات المالية

كما طرحت الحكومة مجموعة من الحوافز تشمل إعفاءات للسلع العابرة “الترانزيت”، سعيًا لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي. يهدف هذا القرار إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة التجارية. وتم تقليص فترة رد الرصيد الضريبي من 6 أشهر إلى 4 أشهر، مما يسهل على رواد الأعمال الحصول على مستحقاتهم مبكرًا، كما حصلت المشاريع الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا على حقوق استرداد في فترة أقل.

تشير هذه التعديلات إلى رؤية الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية للدولة ومصلحة المواطنين. هذه الإجراءات قد تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق المصرية.