عجمان تطلق قانوناً يهدف لتحسين جودة الحياة المهنية للمواطنين

الكلمة المفتاحية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان. يعكس هذا القانون رؤية الإمارة في تعزيز كفاءة رأس المال البشري وتطوير المنظومة الحكومية، مما يعد نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي؛ إذ سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.

توجهات جديدة في الموارد البشرية

يتماشى القانون الجديد مع أهداف “عام الأسرة 2026″، حيث يسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة ودورها في التنمية المجتمعية. يسري هذا القانون على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، بما في ذلك الإدارة العليا، مما يسهم في تعزيز الشفافية والتطوير المستدام للموارد البشرية.

• تحديث التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
• توفير الدعم الفني والاستشارات لضمان التطبيق الفعال للأنظمة.
• تقديم خطط تدريب مشتركة لتحسين أداء الجهات الحكومية.
• تنظيم الإجازات لتلبية احتياجات الموظفين الأسرية.

تحسين بيئة العمل والمزايا

يؤسس القانون إطاراً حديثاً يتضمن تحديثات في أنماط العمل وآليات التعيين والإجازات والترقيات. يعزز ذلك المرونة المؤسسية وينعكس على تنافسية القطاع الحكومي في جذب الكفاءات. من أبرز المزايا التي يتضمنها القانون تخفيض ساعات العمل للموظفين الذين يرعون أطفالاً، وتخصيص وظائف تناسب ذوي الإعاقة. كما يتيح أنماط عمل مرنة تشمل العمل عن بُعد أو العمل المرن وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية.

توجهات المستقبل ورؤية القيادة

يعزز القانون كفاءة الحوكمة الإدارية ويحدد صلاحيات اعتماد التعديلات المتعلقة بالهياكل التنظيمية. كما يوفر مرونة في استقطاب وإدارة الكفاءات. يعكس هذا التوجه رؤية القيادة في وضع الإنسان في مركز التنمية، حيث يشكل استثمارها في الموارد البشرية دعامة أساسية لتحقيق الإنجازات المستقبلية.

أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز جودة الحياة داخل العمل الحكومي، بينما أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إلى أن القانون يعد خطوة مهمة في رفع تنافسية القطاع الحكومي.