حملة موسعة في القليوبية لإزالة عقار مخالف بحي شرق شبرا الخيمة

الكلمة المفتاحية: مخالفات البناء

قامت جهود مكثفة من قبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولاته الميدانية لمتابعة إزالة مخالفات البناء في مدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، حيث تم تنفيذ إزالة عقار مخالف مقام دون ترخيص على مساحة 500 متر مربع في حي شرق شبرا الخيمة؛ تأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي الحاسم لمخالفات البناء ومنع استغلال الإجازات الرسمية لتنفيذها.

تكشف المتابعة الميدانية أن أعمال البناء المخالف استمرت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ودون الحصول على التصاريح المطلوبة، حيث استغل المخالفون هذه الفترة لاستكمال الأعمال الإنشائية المخالفة للقانون، مما أدى إلى رصد المخالفة على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الإزالة، ليتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية للأعمال المخالفة ومنع استكمالها.

تأمين الإزالة بجهود مشتركة

جرى تنفيذ أعمال الإزالة باستخدام معدات وحدة التدخل السريع التابعة لمحافظة القليوبية، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد سعيد نائب مدير أمن القليوبية، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، مع وجود عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لتأمين العملية وضمان إنجازها بكفاءة وسرعة.

التشديد على متابعة المخالفات

خلال المتابعة، أكد محافظ القليوبية على أهمية المتابعة الدقيقة على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، وأشار إلى أن المحافظة لن تتسامح في فرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، حيث يتم التعامل مع المخالفات مباشرة وبحسم شديد.

التعاون الوثيق بين الأجهزة الحكومية

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح الشكر إلى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ودورها الفعّال في تأمين حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء وفرض سيادة القانون؛ كما أثنى المحافظ على جهود القيادات الأمنية والضباط والأفراد المشاركين في هذه الحملات.

• استمرار جهود التصدي للبناء العشوائي.
• تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
• تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة.
• تأكيد هيبة الدولة من خلال تنفيذ القوانين.

أجهزة المحافظة تواصل جهودها ما بين الرصد والإزالة، حرصاً على حماية أراضي الدولة والزراعة، وذلك ضمن إطار استرداد حق الدولة في مواجهة جميع أشكال المخالفات والتعديات.