الإمارات تطلق تطبيق أحكام قانون المعاملات المدنية الجديد

بدء تنفيذ قانون المعاملات المدنية بالإمارات

دخل قانون المعاملات المدنية حيز التنفيذ اليوم، والذي يهدف إلى تحديث المعايير القانونية المتعلقة سن الرشد والأهلية. حيث تم تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، مما يتيح للشباب الفرصة لإدارة شؤونهم المالية في سن مبكرة؛ إذ يستطيع القاصر المطالبة بإدارة أمواله ابتداءً من سن الخامسة عشرة.

توحيد سن الأهلية القانونية

تضمن القانون توحيد سن الأهلية القانونية عند 18 عاماً، حيث يمكن لمن يبلغ هذا السن إبرام العقود وإدارة شؤونهم المالية والقانونية دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر. تشمل هذه الصلاحيات توقيع عقود العمل والإيجار، فتح الحسابات المصرفية، كما تتيح لهم رفع الدعاوى القضائية والترافع باسمهم الشخصي. وقد تم تعديل هذا القانون لتسهيل الإجراءات القانونية ورفع مستوى الوعي القانوني بين الشباب.

من هم الأشخاص الاعتباريون؟

عرف القانون الأشخاص الاعتباريين بأنهم مجموعة من الفئات، مثل:

• الدولة والإمارات.
• هيئات ومؤسسات عامة تمنحها القوانين الشخصية الاعتبارية.
• الطوائف الدينية المعترف بها.
• الشركات المدنية والتجارية.

حيث يتمتع هؤلاء الأشخاص بجميع الحقوق القانونية ضمن الحدود التي يحددها القانون، ويضمن لهم حقوق مالية وأهلية للتقاضي.

حقوق الأشخاص الاعتباريون

أكد القانون أن الشخص الاعتباري يتمتع بحقوق اقتصادية وقانونية، مع وجود ذمة مالية مستقلة، كما يحدد موطنه وفقاً لمركز إدارته. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من خارج الدولة، يُعتبر موطنهم بالنسبة للقانون الإماراتي هو المكان الذي يُمارس فيه نشاطهم المحلي.

يشير القانون إلى كيفية استخدم الحقوق بشكل قانوني، حيث يُعتبر استعمال الحق غير مشروع في حالات معينة، مثل وجود قصد التعدي أو مخالفة المصلحة العامة. يتم التأكيد على أن استخدام الحق يجب أن يتماشى مع الأعراف والعادات، حيث يجب على الشخص أن يتحمل المسؤولية عن أي ضرر قد ينجم عن الاستعمال غير المشروع لحقوقه.