تزايد الإقبال على سبائك الذهب في الخليج بسبب الحرب

الذهب

تواجه أسواق الذهب والفضة في دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطًا غير مباشرة جراء التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة؛ إذ على الرغم من غياب أي حظر رسمي على الاستيراد أو التصدير، فإن التأثيرات اللوجستية والرقابية أضرت بأسواق المعادن الثمينة المحلية. ارتفاع كلفة التأمين ونقل الشحنات قد أدى إلى زيادة الأسعار، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الذهب تراجعًا عالميًا بنسبة 4% لتصل إلى أقل من 4500 دولار للأونصة، قبل أن تعاود الارتفاع قليلاً بعد قوة الدولار.

تشديد أمني ورقابي

تتعرض أسواق الذهب لتشديدات أمنية ورقابية ملحوظة من قبل المصارف المركزية الخليجية، وذلك في نطاق الالتزام بقواعد الامتثال الدولي، إذ يُمنع استغلال الذهب لتجنب العقوبات المفروضة على دول مثل إيران. وبسبب هذا التدقيق، تراجعت حركة دوران رأس المال لدى التجار، مما أدى إلى رفع هوامش أسعار المشغولات الذهبية لتعويض تكاليف الامتثال. على الرغم من بعض التفاؤل بشأن تهدئة الأوضاع الأمنية، فإن استمرار تذبذب تكاليف الشحن والتحوط التأميني يبقى عاملاً مؤثرًا في زيادة الأسعار المحلية للذهب.

• ارتفاع تكاليف التأمين ونقل الشحنات.
• تقلص حركة دوران رأس المال.
• زيادة هوامش أسعار المشغولات الذهبية.
• تأثير التوترات الإقليمية على السوق.

التحول في السلوك الادخاري

تسببت الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب بميل الأسر الخليجية نحو تغيير سلوكها الاستثماري، فقد تراجعت نسبة الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 23%، في الوقت الذي اتجهت فيه الأسر نحو السبائك والعملات الذهبية كبديل للاستثمار يتيح تسييله بسهولة وبدون خسائر. هذه الظاهرة تعكس رغبة واضحة في التحوط، مما يبرز تحولًا نحو الاستثمار الآمن وانعكاس للمشتريات القياسية من قبل البنوك المركزية.

الاقتصاد تحت ضغط الحروب

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي علي أحمد درويش أن القيود المفروضة على استيراد المعادن الثمينة تؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، خاصة في ظل ما يمكن تسميته “اقتصاد الحرب”. يساعد هذا السياق في دفع الأفراد للاحتفاظ بالسيولة النقدية بدلاً من الانخراط في استثمارات طويلة الأجل، مما سيستمر حتى وضوح الرؤية المستقبلية.

تستمر أسواق الذهب في مواجهة تحديات جمة، مما يدفع العديد من الأسر إلى التفكير العميق حول خيارات ادخارها واستثمارها.