الرقابة المالية تستقبل 11 طلبًا لتراخيص منصات الاستثمار

“الرقابة المالية”

تلقت الهيئة رقابة مالية 11 طلبًا للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز النشاط الاستثماري في السوق، حيث أظهرت بياناتها أن صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري الأربعة قد بلغ حوالي 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

الرسوم المخفضة لتشجيع الاستثمار

اتبعت الهيئة نهجًا جديدًا بتخفيض رسوم الخدمات المقدمة من شركة مصر للمقاصة لجميع الجهات المعنية بالمنصات الرقمية، حيث حُددت رسوم مخفضة لأعمال الإيداع والقيد المركزي، كما تم إعفاء مديري المنصات الرقمية من الرسوم السنوية بالكامل. الحد الأقصى للرسوم السنوية التي يمكن أن تتحملها شركة الصندوق تم تحديده بـ 500 ألف جنيه فقط، مما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق.

تفاصيل الرسوم الجديدة

سجلت الرسوم الجديدة لقيد شركات وصناديق الاستثمار العقاري ربع في الألف من قيمة الإصدار، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف جنيه، سواء عند القيد لأول مرة أو عند زيادة رأس المال. كما تراوحت رسوم الاشتراك السنوي بين 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأس مالها عن 5 ملايين جنيه و2500 جنيه للشركات التي تملك رأسمال أكبر.

• تعاقد خدمات أمين الحفظ برسوم 25 جنيهًا لمرة واحدة.
• حد أقصى للرسوم السنوية 100 جنيه لحيازة الوثائق.
• إتاحة خدمات استلام التحويلات بدون تكلفة.
• خدمات كشف الحساب مجانًا.

أهداف الهيئة ورؤية الاستثمار

وفي تعليق له، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية إسلام عزام، أن القرار رقم 109 لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المعروضة عبر المنصات الرقمية. يسعى هذا القرار إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير إطار استثماري منظم يخضع للرقابة، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

تعتبر هذه التطورات خطوة هامة لتسهيل الاستثمار وتعزيز الشفافية في السوق، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.