تصريح مفاجئ.. محمد رمضان يكشف تفاصيل استبعاده من فيلم أسد

محمد رمضان يخرج عن صمته بعد استبعاد فيلم أسد: “كانوا فاكرين بطل الفيلم مالوش أهل”

أثارت أزمة استبعاد الفيلم السينمائي “أسد” للنجم محمد رمضان من حوالي 30 مجمعًا سينمائيًا كبيرًا جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية بمصر. حدث ذلك خلال 24 ساعة فقط، مما أعاد ترتيب المنافسة في شباك التذاكر، وخاصةً مع اقتراب موسم عيد الأضحى. تساءل الكثيرون عن الأسباب وراء هذا الاستبعاد، خاصةً في محافظة بورسعيد.

رد فعل محمد رمضان على استبعاد فيلم أسد

تحدث الفنان محمد رمضان بنبرة حادة عبر منصاته الاجتماعية، بعد أن أعاد نشر منشور لأحد المتابعين الذي تساءل عن غياب الفيلم عن الصالات. علق رمضان بقوله: “كانوا فاكرين بطل الفيلم مالوش أهل يسألوا عليه!”، مما يعكس دعمه لجمهوره في الأوقات الحرجة. كما نشر عدة صور وبيانات تتحدث عن الحرب التي يواجهها فيلمه، منوهاً إلى التحديات التي تعيق ظهوره.

قرار الشركة المنتجة بشأن فيلم أسد

في خطوة تصعيدية، قررت الشركة المنتجة لفيلم “أسد” دراسة سحب الفيلم نهائيًا من دور العرض في مصر، احتجاجًا على ما اعتبرته غياب العدالة في توزيع الأفلام. ذكرت الشركة أن هذا القرار جاء بعد الجدل الكبير حول عدم التوازن في عدد الحفلات المعطاة لفيلمهم بالمقارنة مع أفلام أخرى. وأوضحت أن التوزيع الحالي يفتقر لمعايير العدالة، حيث تمت تفضيل أفلام أخرى مثل “7DOGS” عليها.

تدخل غرفة صناعة السينما لحل الأزمة

أفادت مصادر قريبة أن غرفة صناعة السينما المصرية ستعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأزمة المتزايدة والشكوى المقدمة بشأنها. سيركز الاجتماع على وضع ضوابط للنحد من الممارسات الاحتكارية التي يعاني منها بعض الموزعين، وذلك لحماية حقوق جميع الأفلام. يسعى المجلس إلى احتواء الموقف سريعًا لتجنب انسحاب فيلم رمضان، وهو ما قد يؤثر سلبًا على كفاءة الإيرادات في هذه المواسم السينمائية.

تراجع الإيرادات والمنافسة في السوق السينمائي

تأتي هذه الأزمة وسط انتعاش ملحوظ في السوق السينمائي، حيث أنفق الجمهور المصري 36.7 مليون جنيه على مشاهدة الأفلام. كما كشفت تقارير عن تفوق فيلم “7DOGS” على فيلم “أسد”، حيث حقق 4 ملايين دولار في الـ48 ساعة الأولى من عرضه. يشير النقاد إلى أن الصراع الحالي بين شركات الإنتاج والتوزيع يعكس حجم الاستثمارات واستراتيجيات السيطرة على الحفلات، مما يعزز فكرة أن السينما المصرية تحتاج لمراجعة شاملة لضمان العدالة والتنافسية.