مصر المقاصة تخفض رسوم خدمات المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري

الكلمة المفتاحية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحديد مقابل الخدمات المقدمة من شركة “مصر للمقاصة” لجميع المتعاملين في مجال “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري”؛ المنظومة الجديدة التي أطلقتها الهيئة لتسهيل الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية المرخّصة.

عمدت الهيئة إلى تخفيف الأعباء المالية عن جميع الأطراف في هذه المنظومة الجديدة، حيث يشمل ذلك صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والمستثمرين. وذلك عبر تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” لكل من الصندوق والمنصة، بالإضافة إلى مقابل خدمات أمين الحفظ الموجه للعملاء الراغبين في الحصول على تلك الخدمة من الشركة.

دور “مصر للمقاصة” في المنظومة

تعد “مصر للمقاصة” الكيان المركزي المسؤول عن تسجيل وثائق الاستثمار والمعاملات المتعلقة بها خلال فترة الاستثمار. يمكن للشركة تقديم خدمة أمين الحفظ عبر المنصة للمستثمرين، حيث يتم إخطارها بعد تغطية الاكتتاب بمعلومات حملة الوثائق وبيانات التغطية. كذلك، يتم إنشاء سجل حملة الوثائق الذي يُحدَّث يوميًا بالتنسيق مع المنصات؛ ليتضمن بيانات عمليات استرداد الوثائق.

تفاصيل جديدة عن التكاليف والخدمات

حدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” إلى صندوق الاستثمار العقاري كالتالي:

• قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
• قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
• اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.
• استرداد جزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

أما بالنسبة لمقابل الخدمات المقدمة إلى مدير المنصة، فإن الاشتراك السنوي مجاني، بينما تكون التسعيرة المتبعة للختم والتوقيع الإلكتروني حسب الأسعار المطبقة.

فوائد القرار الجديد على الاستثمار العقاري

يستهدف القرار تحقيق تخفيضات غير مسبوقة لمقابل الخدمات، مما يساعد على توسيع السوق وتسهيل الاستثمار في تلك الوثائق للمواطنين؛ مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستثماري. هذه الخطوات لا تنحصر آثارها الإيجابية على منصات الاستثمار فقط، بل تمتد لتنعش سوق التطوير العقاري عبر شبكات رقمية تسهل من إجراءات الاكتتاب على المشاريع.

ستكون هناك ضوابط ملزمة تفيد المستثمرين بصورة كبيرة؛ من خلال توفير جميع الإفصاحات اللازمة، بما في ذلك تفاصيل دراسة الجدوى الاقتصادية وأي مخاطر محتملة. تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، مما يعكس نشاط السوق واهتمام المهتمين بهذا المجال.