بدء تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور في القطاع الخاص غداً

حماية الأجور

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور، الذي حدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي يوماً موحداً لاستحقاق سداد أجور العمال في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، على أن يُعتبر أي سداد بعد هذا التاريخ تأخيراً في صرف الأجور. يُلزم هذا النظام، الذي صدر بالقرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، جميع المنشآت المسجلة بسداد أجور عمالها في الموعد المحدد، باستخدام نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى معتمدة من الوزارة.

إجراءات تنظيمية صارمة

حدد النظام الجديد لحماية الأجور إجراءات واضحة تتعلق باحتساب التزام المنشآت، وضمان عدم المساس بحق العمال في كامل مستحقاتهم. وينص على أنه تُعتبر المنشأة ملتزمة مادام أنها تقوم بتحويل 85% على الأقل من مجموع الأجور المستحقة للعمال حتى موعد الاستحقاق. كما يُعتبر العامل قد استلم أجره إذا حصل على نفس النسبة، مع احتفاظه بالحق في المطالبة بأي مبالغ مستحقة.

عقوبات تأخير السداد

في حال تأخير سداد الأجور، يتم اتباع إجراءات محددة تعدل من سلوك المنشآت. تبدأ المتابعة الإلكترونية لضمان الالتزام بالسداد من تاريخ الاستحقاق، وتستمر حتى يتأكد السداد. يُرسل إشعار للمنشآت غير الملتزمة اعتباراً من اليوم الثاني من تاريخ الاستحقاق، وفي حال استمرار التأخير تُوقف تصاريح العمل للمنشأة. كما تُطبق غرامات إدارية بعد 11 يوماً من اليوم المحدد، مع تحويل المنشأة إلى فئة أقل وفق القرارات المعمول بها.

• تطبيق المتابعة الإلكترونية لمراقبة السداد.
• إرسال إشعارات للمنشآت المتأخرة.
• إيقاف تصاريح العمل للمنشآت المخالفة.
• تطبيق غرامات إدارية في حال تكرار المخالفات.

الحالات المستثناة من النظام

استثنى النظام الجديد مجموعة من الحالات التي لا تنطبق عليها قواعد احتساب الأجور. تشمل هذه الحالات العمال الذين لديهم مطالبات عمالية في المحاكم، وعمال الإجازات غير المدفوعة، أو ما يتعلق بحريتهم بسبب قرارات حكومية. أيضاً، يتم استثناء العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة، بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى مثل البحارة والأفراد الحائزين على تصاريح عمل قصيرة الأمد.

تأتي هذه الإجراءات بشكل متكامل لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل في الدولة، مما يسهم في تحقيق استقرار أفضل في سوق العمل.