المفوضية الأوروبية تدرس فرض ضرائب على الخدمات الرقمية والعملات المشفرة

الكلمة المفتاحية: تمويل الميزانية

تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات تهدف إلى تمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي عبر تعديلات ضريبية تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة؛ حيث تشير التقديرات إلى إمكانية الحصول على إيرادات إضافية تصل إلى 11 مليار يورو سنويًا، وفقًا لوثائق تم مشاركتها مع الدول الأعضاء.

تفاصيل الإيرادات المحتملة

تعتبر المقترحات الضريبية جزءًا من المفاوضات المتعلقة بالميزانية طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034؛ وكانت هذه المقترحات قد حظيت بتأييد بعض الدول، إلا أن هناك معارضة كبيرة لعدد من الأفكار المطروحة، وهو ما يتطلب توافقًا من جميع الدول الأعضاء لاعتماد الميزانية.

المقترحات الضريبية الآنيّة

في أبريل الماضي، أقر البرلمان الأوروبي مقترحات تشمل اعتماد ضرائب جديدة تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة، حيث أشار مفوض الميزانية الأوروبي إلى ضرورة إحراز تقدم في هذا الاتجاه لضمان خطة طموحة. إذا ما تم تنفيذ هذه الأفكار، يمكن أن تتسارع عملية جمع الإيرادات.

• تقدير إيرادات ضريبة الخدمات الرقمية.
• الضرائب المفروضة على المقامرة عبر الإنترنت.
• التحديات المرتبطة بفرض ضرائب على الأصول المشفرة.
• موقف الدول الأعضاء حيال هذه المقترحات.

التقديرات والاحتياجات المستقبلية

تقديرات المفوضية تعكس قدرة الضرائب الجديدة على تقديم دعم معتبر للميزانية، خاصة وأن الضريبة الرقمية وحدها قد تجلب نحو 5 مليارات يورو سنويًا بناءً على إيرادات دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا؛ لكن التحديات المتعلقة بتصميم الضرائب قد تؤثر بشكل كبير على حجم الإيرادات الفعلي، ويمثل ذلك حاجة ملائمة لتوازن بين تحقيق الأهداف المالية وتجنب معارضة الأعضاء.

إن الضغوط لتوسيع نطاق الضرائب بما فيها فرض رسوم على الأصول المشفرة، قد تزيد من التعقيد في عملية التحصيل؛ فالتقديرات تشير إلى أن هذه العوائد لا تزال تحت الدرس، مما يجعلها حلًا محتملاً لتمويل الميزانية في المستقبل القريب.