اقتصاد الإمارات ينمو 6.2% والناتج المحلي يصل 1.9 تريليون درهم

الناتج المحلي الإجمالي

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وبقيمة تقترب من 1.5 تريليون درهم، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية.

أداء الاقتصاد الوطني تحت القيادة الحكيمة

علق عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على هذا النمو بالإشارة إلى التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة. وأوضح أن الأداء المتميز للاقتصاد يعكس نجاح رؤية الإمارات في تحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة، مشدداً على أهمية الأنشطة غير النفطية في دعم هذا الاتجاه؛ حيث تعبر المؤشرات الحالية عن تصميم الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.

تنوع الاقتصاد ودور السياسات المرنة

أكد الوزير أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تنتهجها الدولة ساهمت في تسريع عملية تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته؛ إذ تركزت السياسات على تدعيم القطاع الخاص وزيادة قيمة الأنشطة الاقتصادية. لقد ساعد التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا في رسم بيئة أسرع وأكثر فعالية في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

قطاعات الاقتصاد الأسرع نمواً

أظهرت الأرقام أداءً متميزاً لعدة قطاعات اقتصادية خلال عام 2025. تصدر قطاع التشييد والبناء القائمة بنسبة نمو بلغت 11.1%، يليه قطاع المالية والتأمين بنمو 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، بالإضافة إلى قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%؛ ما يعكس التنامي المتواصل لهذه الأنشطة.

• أسهم قطاع التجارة بنسبة 16.9% في الناتج المحلي.
• قطاع المالية والتأمين جاء في المرتبة الثانية بنسبة 13.2%.
• حقق قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 12.9%.
• القطاع الصناعي حقق 12.8% من المساهمة الاقتصادية.

تستمر دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها الاقتصادية عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وتجديد بنية تحتية متطورة، مما يسهم في صقل بيئة أعمال تتسم بالمرونة والتنافسية العالية؛ ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تنمية الاقتصاد الحديث.