عاجل اليوم.. نظر محاكمة طفل المرور و2 آخرين بتهمة التعدي على طالب في المقطم

نظر محكمة جنح المقطم اليوم الأربعاء محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ”طفل المرور” واثنين آخرين لاتهامهم بالتعدي بالعنف واستخدام عصا “بيسبول” ضد طالب أمام مدرسة في المقطم، ما أدى لإصابته نزيفًا داخليًا وارتجاجًا في المخ. جاءت الواقعة وسط متابعة نيابية وأمنية دقيقة تتعلق بهجوم استخدمت فيه أدوات حادة في منطقة المقطم.

تفاصيل اتهام طفل المرور بالتعدي على طالب بعصا بيسبول في المقطم

كانت جهات التحقيق قد أخلت سبيل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ”طفل المرور”، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد فتح التحقيق معه في الواقعة التي تعرّض فيها طالب لإصابات بالغة بسبب ضربه بعصا بيسبول أمام مدرسة في المقطم. أمرت النيابة العامة بإرسال المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، كما تم الإفراج عن صديقهما الثالث وليد أ. وشخص آخر بعد الاستماع لإفاداتهم. تأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات مكثفة لفهم ملابسات الواقعة بشكل شامل والحكم بمسؤولية المتهمين.

التحقيقات الأمنية والنيابية في حادثة العنف بالأسلحة البيضاء في المقطم

طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بتسريع جمع التحريات وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، شملت فحص كاميرات المراقبة المُحيطة بمكان الحادث، واستدعاء شهود العيان والطلاب الذين شاهدوا الاعتداء. كما جرى الاستعلام عن حالة الطفل المصاب واستدعاء ذويه لسماع أقوالهم بخصوص الحادث. وبحسب تقرير الداخلية، تفصيل الحادثة يعود لتشاجر حدث بين طرفين داخل “سنتر تعليمي” بدائرة قسم شرطة المقطم، حيث تطور الأمر إلى اعتداء بالضرب بواسطة عصا معدنية، مما أدى إلى إصابات متعددة بينها قطعية وكدمات.

ضبط المتهمين والأدلة الثابتة في قضية طفل المرور واعتداء المقطم

تبين من الفحص الأمني أن الطرف المعتدي استخدم سيارة مملوكة لوالدة أحدهم للوصول إلى موقع الطرف الأول والتعدي عليهم، وتم ضبط العصا المعدنيّة والسيارة المتورطة عقب تقنين الإجراءات؛ حيث اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كما هو موضح بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. استمرت النيابة العامة في ممارسة صلاحياتها القانونية مع المتهمين، شاملة استكمال التحقيقات لاستجلاء كل الملابسات القانونية وتحليل الأدلة بما يضمن العدالة ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم العنيفة في المقطم.

تتواصل الدعوى القضائية في ظل متابعة مستمرة للقضية التي أثارت جدلًا واسعًا، بينما تُبرز الظروف المحيطة بها أهمية تحرك الأجهزة الأمنية مع النيابة العامة بسرعة وفعالية لضبط وتعقب المتهمين وحماية المجتمع من مظاهر العنف. يبقى ملف التحقيق مفتوحًا لاستيفاء كامل التفاصيل وحسم المسارات القانونية بشأن حادثة التعدي.