امرأة تخدع صديقها الأوروبي لشراء شقة بـ 897.7 ألف درهم

الكلمة المفتاحية

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكم محكمة أول درجة الذي رفض دعوى لرجل أوروبي بشأن استرداد مبلغ 897 ألفاً و733 درهماً حولها إلى امرأة بدعوى الاستثمار العقاري بعد أن ثبت لديها من خلال اليمين الحاسمة أن هذه المبالغ كانت أمانة لدى المستأنف ضدها لشراء شقة في أبوظبي ولم تُعَد إليه.

إجراءات الدعوى وتفاصيلها

في تفاصيل القضية، أقام الرجل دعوى ضد المرأة مطالباً برد المبالغ المحولة لها والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بالإضافة إلى الكسب الفائت. ذكر أنه التقى المدعى عليها في دولة أوروبية حيث مقر عمله، وقد شجعته على الاستثمار في دولة الإمارات، مما دفعه لتحويل جزء من المبلغ إليها. أكد أن جميع التحويلات مدعومة بإيصالات، ليكون إجمالي المطالبات مكافئاً لقيمة المبالغ المحولة بسعر الصرف الحالي.

موقف المحكمة من الأدلة المقدمة

ذكر المدعي أنه بعد فترة زمنية لم تنفذ المدعى عليها الاتفاق، وعند مطالبته برد المبلغ، ادعت خاطئاً أنها حولته. بعد مراجعة البنك، تبين عدم وجود أي حوالة، ما دفعه لمطالبتها مرة أخرى وخصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات في الإمارات بنسبة تصل إلى 65% منذ عام 2019، الأمر الذي يُعزز حقه في التعويض عن الأضرار.

اليمين الحاسمة والنطق بالحكم

عند استجواب المحكمة، أقر المستأنف بعدم وجود علاقة تجارية مباشرة مع المدعى عليها، ولكنه أكد أن المبالغ المحولة كانت أمانة لدى المستأنف ضدها لحين شراء العقار. كما قدمت المستأنف ضدها دفاعاً ينفي أي علاقة تجارية بينها وبينه، وطالبت بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف. وافقت المحكمة وتمت اليمين، مما أسفر عن تأكيد صحة ادعاءات المدعي.

في النهاية، أصدرت المحكمة حكماً بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم السابق، موجهة بإلزام المدعى عليها إعادة المبلغ المذكور، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار. هذا القرار يعد تجسيدًا للعدالة في قضايا الاستثمار العقاري، ويساهم في تعزيز الثقة في الأنظمة القضائية بالدولة.