تنويه عاجل اليوم.. الداخلية تضبط تاجر في المنيا بحوزته 577 قطعة أثرية متعددة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في المنيا من ضبط تاجر أدوات منزلية بحوزته 577 قطعة أثرية متنوعة تعود إلى العصور المصرية القديمة المختلفة، وذلك في إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع والاتجار بالآثار. تم التحفظ على القطع بعد التحقق من أثريتها من الجهات المختصة، فيما أكّد المتهم أن القطع جاءت نتيجة أعمال حفريات في مناطق جبلية بغرض الاتجار.

تفاصيل ضبط التاجر وقطع الآثار في المنيا

تمكنت قيادات قطاعي “شرطة السياحة والآثار والأمن العام” من جمع معلومات دقيقة حول تاجر مقيم في المنيا، يُمارس حيازة قطع أثرية تمهيداً للاتجار بها بصورة غير قانونية، ما دفع الأجهزة المعنية إلى إعداد خطة محكمة لاستهدافه وضبطه. عند التفتيش، تم العثور على 577 قطعة تتنوع بين تماثيل وتمائم ورؤوس تماثيل وأوانٍ ومجسمات فخارية وعملات معدنية؛ مما يعكس ثراء المجموعة الأثرية التي بحوزته.

أنواع القطع الأثرية المضبوطة وأهميتها التاريخية

تُعد القطع الأثرية المضبوطة دفعة متكاملة من التراث المصري القديم، وتشمل تماثيل صغيرة تمثل آلهة، تمائم تستخدم في الطقوس الدينية، والرؤوس التمثالية التي كانت تُستخدم في التزيين الجنائزي، بالإضافة إلى مجسمات الفخار التي تعكس جوانب الحياة اليومية في العصور القديمة، وعملات معدنية ذات قيمة تاريخية واقتصادية. وقد أظهرت الجهات المختصة صحة قدم هذه القطع التي تعود لفترات زمنية مختلفة داخل التاريخ المصري.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهم ومواجهة جرائم الاتجار بالآثار

بعد ضبط التاجر الكائن بالمنيا واعترف المتهم بالحصول على هذه القطع نتيجة حفريات غير قانونية في محافظة ذات طابع جبلي، قامت السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي شملت تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر لاستكمال التحقيقات، بهدف إحباط محاولات الاتجار في الممتلكات الثقافية وبالتالي حماية التراث المصري. وتأتي هذه العمليات ضمن إطار الحملة الشاملة التي تقودها وزارة الداخلية ضد جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها.

• جمع معلومات وتحريات سرية دقيقة عن المتهم وأماكن تواجده
• استهداف المتهم خلال تنفيذ عمليات الحفر غير القانونية
• ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية والتحفظ عليها رسميًا
• عرض القطع على الجهات المختصة للتأكد من أثريتها وحدوثها
• مواجهة المتهم والقبض عليه وإثبات الاتهامات القانونية