حكم الأضحية.. فتوى جديدة من الإفتاء المصرية حول البيع

ما حكم بيع شيء من الأضحية؟

ما حكم بيع شيء من الأضحية؟ سؤال يطرح كثيرًا خاصةً مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يُقبل الكثيرون على شراء الأضاحي. وفقاً لدار الإفتاء المصرية، ليس من الجائز بيع جزء من الأضحية مطلقًا. فقد يتساءل البعض، هل يمكن بيع جزء من لحوم الأضحية لإعطاء الجزار أجرته؟ الإجابة هي لا، إذ في الدين الإسلامي يُعتبر بيع الأضاحي مخالفًا للشريعة.

أحكام بيع الأضاحي وفق الفقه الإسلامي

أفادت دار الإفتاء أن بيع لحم الأضاحي أو أي جزء منها يُعتبر محرمًا. ليس فقط للجهة التي تقوم بالذبح، بل أيضًا لا يُسمح بتقديم أي جزء كأجرة للجزار. يُستحب أن يتصدق بجلد الأضحية أو أي جزء آخر، حتى لو كانت التصدق على الجزار بنفسه. هذه القواعد تهدف إلى الحفاظ على قيم الأضحية، التي أُقيمت إحياءً لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام.

آراء الفقهاء حول الأضاحي

اتفق أغلب الفقهاء على حرمة بيع الأضاحي. ومع ذلك، ذهبت مدرسة الحنفية إلى إجازة بيع جلد الأضحية إذا كان ذلك لأغراض نفعية ودائمة، مثل صنع الغربال، بشرط إعادة قيمة البيع للفقراء. ليس من الجائز استخدام قيمة البيع للصرف الشخصي. كما ذكر الإمام الكاساني الحنفي في كتابه “بدائع الصنائع” أن جميع أجزاء الأضحية، بما فيها الشحم واللحم والجلد والصوف، يُمنع بيعها.

• لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية.
• يمكن التصدق بجلد الأضحية.
• بيع جلد الأضحية محصور في ما ينفع ولا يُستهلَك.

تجدر الإشارة إلى أن شُرِعت الأضحية لتكون وسيلة لتقرب العبد إلى الله ولتوسيع مجال الفرح للمحتاجين في عيد الأضحى. وبهذا، يجب علينا أن نحترم القوانين الدينية المتعلقة بالأضاحي ونعمل على نشر هذه المعلومات بين أفراد المجتمع.