حملات تفتيش تستهدف مكاتب صرف مرخصة في عدة مدن مغربية

الكلمة المفتاحية

استبقت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف موسم الصيف وما يصاحبه من زيادة متوقعة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بشن حملة رقابية واسعة على عدد من نقاط الصرف اليدوي في الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، بهدف مواجهة انتشار “السوق السوداء” للعملة الأجنبية التي بدأت تنافس المنظومة القانونية بشكل ملحوظ.

حملة رقابية مستمرة

علمت مصادر موثوقة أن عناصر “دركي الصرف” قامت بافتتاح سجلات مكاتب صرف محددة مسبقا، حيث شملت الحملة 175 مكتبا خلال المرحلة الأولى، وركز المراقبون جهودهم على التفتيش في مدى التزام هذه المكاتب بالإجراءات التنظيمية، خاصة استخدام المنصة الإلكترونية التي تتيح للمصالح المعنية تتبع العمليات لحظة حدوثها.

خروقات جسيمة في الصرف

أكدت المصادر أن عمليات المراقبة كشفت عن خروقات واضحة، منها إهمال مسيري مكاتب الصرف التحقق من هوية الزبائن وعدم التصريح بحالات الاشتباه في غسل الأموال، حيث تكررت أسماء البعض في قوائم المستفيدين، ليتبين بعد ذلك أنهم ملاحقون من قبل الأمن والدرك الملكي بسبب الاتجار بالعملة وتهريبها.

تعاون مع الجهات المعنية

أشارت المصادر إلى أن عمليات التفتيش لم تقتصر على الجوانب الإجرائية فقط، بل شملت معاملات صرف يدوي تمت خارج القانون دون أي توثيق رسمي، ومع تزايد نشاط الشبكات التي تتاجر بالعملات، فإن جزاءات صارمة تنتظر المتورطين، تمتد من سحب الترخيص إلى المحاسبة القضائية.

• توسيع نطاق تفتيش مراقبي مكتب الصرف.
• تورط بنكيين في تغذية السوق الموازية.
• تجنيد وسطاء لتحويل الزبائن خارج نقاط الصرف المرخصة.
• منظمة لجلب الزبائن عبر أسعار صرف مرتفعة.

أسفرت التحقيقات الأولية عن نتائج تدعو إلى زيادة التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي بدأت في دراسة بيانات صرف مشبوهة، حيث شملت الأبحاث مهاجرين مغاربة من دول مثل إيطاليا وإسبانيا، مشيرة إلى أن أصحاب المكاتب المرخصة تقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة احتجاجا على الأضرار الناتجة عن هذه المنافسة غير العادلة.