رسمياً.. خفض سعر الفائدة 200 نقطة لدعم مسار التضخم النزولي المتوقع في 2024

خفض سعر الفائدة يعزز دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في مصر
تُعدّ خطوات خفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تحركًا هامًا لدعم التوقعات المتعلقة بالتضخم، خاصة في ظل المسار النزولي المتوقع لأسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة، مع حفاظ هذه السياسة على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.

بشاي يوضح تأثير خفض سعر الفائدة على دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس جاء في توقيت مناسب لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم؛ حيث إن هذا القرار يعزز السياسة النقدية المستهدفة لترسيخ التوقعات وتحقيق الاستقرار في الأسواق الاقتصادية. ولقد تم تخفيض سعر الإيداع إلى 22.00%، وبينما انخفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، تبعه خفض سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وهو ما يعكس تقييم اللجنة المستمر للتغيرات في معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية.

توقعات لجنة السياسة النقدية والأدوات المستخدمة لتحقيق استقرار الأسعار

شرح بشاي أن اتخاذ هذه الخطوة يستند إلى توقعات دقيقة للمخاطر الاقتصادية والمالية، مع مراقبة مستمرة للبيانات الحديثة والمتغيرات الاقتصادية؛ حيث تلتزم اللجنة باستخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل توجيه التضخم نحو المستهدف البالغ 7% (± 2%) في نهاية 2026، وتخفيضه إلى 5% (± 2%) بحلول نهاية 2028. وتعكس تلك الإجراءات حرص الجهات المعنية على الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط الأسعار، من خلال سياسة نقدية متوازنة تضمن الاستقرار في الأسواق المحلية.

توافق قرار تخفيض سعر الفائدة مع توجهات الاقتصاد العالمي والمخاطر المحتملة

أشار بشاي إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يُواكب التوجهات الراهنة في اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة، التي تتبع سياسات نقدية ميسرة تدريجياً وسط حالة عدم اليقين العالمي. وتستمر بعض أسعار السلع الأساسية، مثل النفط، في مواجهة تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين تسجل السلع الزراعية تحركات متباينة تضيف بعدًا جديدًا لتوقعات التضخم. يظل النمو والتضخم العالميين عرضة لعدد من المخاطر، خاصة التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في السياسات التجارية التي تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المصري. ويشير البنك المركزي إلى تقديرات إيجابية بمعدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من 2025، مستندًا إلى أداء قوي في الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.

تُظهر هذه البيانات كيف أن خفض سعر الفائدة يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة تدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مع تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي برؤية واضحة ومستقبل متوازن من حيث الأسعار والسيولة.