الضغط المتزايد على المركزي الأوروبي لزيادة الفائدة بسبب التضخم وأسعار الطاقة

قال مارتن كوخر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن التوقعات تشير إلى أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل الضغوط التضخمية التي تلقي بظلالها على الأسواق، وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح كوخر، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي النمساوي، أن المعطيات تشير إلى ضرورة اتخاذ قرار بشأن تثبيت الفائدة أو رفعها، مؤكدًا أن استمرار الضغوط الجيوسياسية سيعجل بحدوث خطوة نحو تشديد السياسة النقدية. التشديد النقدي يعني رفع معدل الفائدة، مما يدفع الأفراد إلى إيداع أموالهم في المصارف للاستفادة من العوائد الناتجة، مما يقلل من حجم الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي، كما أن تكلفة القروض سترتفع، مما يؤثر سلبًا على الأفراد والشركات.

التضخم والضغوط الاقتصادية

أفاد كوخر خلال اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في قبرص أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تتجاوز التوقعات السابقة، رغم أن الأسر الأوروبية لا تزال تواجه آثار عمليات تضخم سابقة. وأضاف أن الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط أعادت تفعيل الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة، مما يواجه الأسر بصدمة تضخمية ثانية وخلال فترة قصيرة نسبيًا.

توقعات النمو

تزامنت هذه التصريحات مع خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي لعامي 2026 و2027، محذرة من أن الأزمات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية قد أضعفت النشاط الاقتصادي. فقد تم تخفيض توقعات نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى 1.1% و0.9% لمنطقة اليورو، في الوقت الذي تم فيه رفع التوقعات للتضخم إلى 3.1% و3% على التوالي، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.

عجز الموازنات

توقعت المفوضية الأوروبية زيادة عجز الموازنات العامة في الاتحاد الأوروبي من 3.1% في 2025 إلى 3.6% بحلول 2027، نتيجة لتباطؤ النمو، وزيادة تكاليف الفائدة، ودعم الطاقة. وفيما يتعلق بالدين العام، من المتوقع أن يرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.

رغم هذه التحديات، أشار كوخر إلى أن الاقتصادات الأوروبية أظهرت نوعًا من المرونة، رغم تباطؤ النمو، ومؤشراته السلبية.