آلاف السودانيين يتكدسون عند معبر أرقين قبل العيد

<الكلمة المفتاحية>

على امتداد ساحة معبر أرقين، تجلس الأسر على الأرض وسط حقائبها وأشواقها بعد رحلة سفر مرهقة، وتحمل عيون الأطفال التعب والانتظار، بينما يصطف الآباء والأمهات في طوابير طويلة أمام مكاتب النقل بحثًا عن مقعد نادر يقربهم من منازلهم في الخرطوم والمدن الأخرى، مع عدم وجود أي تنظيم يزيد من قسوة الانتظار.

حكايات الألم في معبر أرقين

تتعدد القصص التي تعكس التحديات، مثلما فعل معاذ الباكر الزبير، الذي دفعه الحنين للعودة ورغم تذكرة أم درمان بقيمة 200 ألف جنيه سوداني (حوالي 74 دولارًا)، إلا أنه واجه مذلة عدم القدرة على الصعود نتيجة لدفع ركاب آخرين مبالغ أعلى منه، قائلاً: “هناك مئات المسافرين يعيشون نفس القهر؛ غياب الرقابة أسهم في استغلال الجميع.”

أرقام الفوضى وارتفاع الأسعار

لم تقتصر المعاناة على المقاعد فقط، بل تجاوزتها لتشمل فرض رسوم إضافية على الأمتعة، كما يوضح أحمد محمد عثمان، الذي قطع مسافات طويلة لقضاء العيد مع أسرته ليجد أسعار التذاكر مرتفعة بشكل جنوني، حيث قفزت من 130 ألف جنيه (نحو 48 دولارًا) إلى 220 ألف جنيه (نحو 81 دولارًا) في بعض الأحيان. ويصف أحمد هذا الوضع بأنه “استغلال واضح” للقلوب المشتاقة لبيوتها، كما يدعو الجهات الرسمية إلى إنقاذ آلاف الأسر العالقة.

• محاولة إنقاذ الأسر العالقة.
• مواجهة استغلال شركات النقل.
• ضرورة وجود تنظيم أفضل في المعبر.
• إعادة تقييم رسوم النقل.

غياب التنسيق وتأثيره على المسافرين

على الجانب الآخر، يوضح مرتضى الطيب، مسؤول في إحدى شركات النقل، أن المشكلة ليست فقط في الشركات، بل هي نتيجة نقص التخطيط وفشل التعاون مع الجهات الرسمية لاستيعاب الأعداد في أوقات العيد، معترفًا بضغط الرسوم التي ارتفعت من 350 ألف جنيه (حوالي 130 دولارًا) إلى 840 ألف جنيه (حوالي 311 دولارًا) للحافلة الواحدة.

وتحمل الطيب إدارة المعبر واتحاد الحافلات مسؤولية عدم التنسيق، مؤكدًا أن ما يحدث هو نتيجة “طوارئ العيد” التي تعاني من عدم التخطيط الإنساني السليم.

يظل المواطن السوداني البسيط هو من يدفع الثمن، منتظرًا فرصته لإسعاد أهله بعبارة “كل عام وأنتم بخير” من داخل بيته وليس من معبر حدودي.