السيسي يوافق على قانونين جديدين للتنقيب عن البترول في مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين يتيحان لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية للبحث عن البترول في منطقتي شرق جمسة البحرية بخليج السويس والصحراء الغربية، حسب ما أفادت به الجريدة الرسمية

التعاقد مع الشركات الأجنبية

يهدف القانون الأول إلى منح وزير البترول صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد” للقيام بأعمال البحث والتنمية والاستغلال البترولي في منطقة شرق جمسة البحرية، حيث تمت الموافقة على هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتعزيز استثمارات الطاقة

آثار إيجابية على الاقتصاد المصري

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتحفيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاجية في قطاع البترول، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة مصر على استغلال مواردها بشكل فعال؛ فزيادة إنتاج البترول يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ودعم مشروعات التنمية المستدامة

التنقيب في الصحراء الغربية

كما يتناول القانون الثاني السماح لوزير البترول بالتعاقد مع هيئات وشركات أخرى للتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية، وبالتالي يسهم هذا القرار في تعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة؛ فالمكتب الوطني للمصادر الطبيعية يلعب دورًا رئيسًا في إدارة هذه الأنشطة الحيوية ويسعى إلى تكريس نهج مستدام لتنمية الموارد الطبيعية

• تعزيز أنشطة البحث والتنقيب في خليج السويس.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول.
• دعم الاقتصاد المصري في مجالات الطاقة.
• تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.

تؤكد هذه القرارات على التزام الدولة بتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في مجالات البترول ومتطلبات التنمية؛ مما ينعكس إيجابًا على مستقبل الاقتصاد المصري.