استمرار تقلب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق.

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار شهدت استقرارًا في نطاق 1300.10 دينار عراقي؛ إذ تمر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداولًا عبر أفضل شركات التداول في العراق بحالة هادئة. في يوم السبت الموافق 23 مايو 2026، ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في السوق الموازية، حيث تمركزت في معظم المدن قرب مستوى 153,800 دينار لكل 100 دولار. في بغداد، بلغ سعر البيع 154,000 دينار، بينما سجل سعر الشراء 153,250 دينار، في حين سجلت أربيل 153,600 دينار للبيع مقابل 100 دولار، و153,500 دينار للشراء.

في السوق السوداء ببغداد، استقر سعر البيع عند 154,000 دينار لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 153,450 دينار.

إلى أين تتجه أسعار الدولار في مدن العراق خلال الأيام المقبلة؟

سجلت مدينة النجف أعلى سعر بيع بين المدن، حيث بلغ السعر 153,950 دينارًا لكل 100 دولار، وتلتها كركوك بسعر 153,900 دينار؛ بينما سجلت كربلاء والبصرة 153,850 دينارًا. من جهة أخرى، كانت أربيل ودهوك الأدنى سعرًا، حيث بلغ 153,650 دينارًا، تلتها الموصل بسعر 153,750 دينارًا، والسليمانية 153,800 دينار.

كيف ترتبط أزمة العجز والديون بحركة سعر الصرف في العراق؟

تشير تصريحات اقتصادية إلى استمرار الضغوط المالية في العراق، حيث تحول العجز من “عجز مخطط” إلى “عجز فعلي ومزمن” خلال السنوات الأخيرة. بلغ الدين الداخلي نحو 102 إلى 103 تريليونات دينار، بينما وصل الدين الخارجي إلى 14 مليار دولار. كما ارتفعت تخصيصات الرواتب بشكل كبير، من 41 إلى 42 تريليون دينار في 2019 و2021، إلى أكثر من 70 تريليون دينار حاليًا. يقارب مجموع الرواتب والأجور والحماية الاجتماعية 100 تريليون دينار، مما يمثل 60% إلى 66% من النفقات العامة.

تعكس التقديرات حاجة العراق لنحو 10 تريليونات دينار شهريًا حتى عند تطبيق تدابير التقشف؛ إضافة إلى الضغوط المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز واحتمال التأثر بالإنتاج النفطي لفترة تصل إلى 6 أشهر بعد إعادة فتحه.

لذا، ظل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قريبًا من 154 ألف دينار لكل 100 دولار في معظم المدن؛ مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، وسط تحذيرات اقتصادية بشأن تصاعد العجز والديون في السنوات المقبلة، وتأكيدات من البنك المركزي بخصوص استقرار السياسة النقدية واستمرار توفير الدولار في السوق المحلية.

• استقرار عام في سعر الصرف.
• ارتفاع طفيف في السوق الموازية.
• مدن مختلفة تسجل أسعار صرف مختلفة.
• الضغوط المالية تعكس واقع الاقتصاد.