استشاري الشارقة يوافق على مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية بجلسته 17
{الكلمة المفتاحية}
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية، بعد إدخال مجموعة من التعديلات. جاء هذا القرار خلال الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة حليمة حميد العويس. تضمن الاجتماع مناقشة مستفيضة لمشروع القانون والتقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
تفاصيل الجلسة ودور الأعضاء
حضر الجلسة عدد من المسؤولين البارزين، منهم سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. خلال الجلسة، أكدت رئيسة المجلس الاستشاري على أهمية هذه الأوقات المباركة، مشيدة بمكانتها الدينية في تعزيز الروح الطيبة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.
أهمية مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية
سجلت سعادة ميره خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس، أهمية مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية، مشيرة إلى أن المشروع تمت إحالته إلى المجلس التنفيذي في شهر أبريل من العام الجاري. وقد أبدى سعادة اللواء عبد الله بن عامر ترحيبه بالمناقشات حول القانون، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الشارقة من خلال تحسين وتعزيز عمل المؤسسة الإصلاحية.
أهداف مشروع القانون
تمحورت المناقشات حول أهداف مشروع القانون في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القياسات المتعلقة بالعمل الإصلاحي. تناول الأعضاء كيفية توفير بيئة تتسم بالكرامة للنزلاء، مع التركيز على البرامج التي تعزز التأهيل الاجتماعي والنفسي وتساعد النزلاء على العودة إلى المجتمع بشكل إيجابي.
- تطوير منظومة التشريعات الرئيسية.
- تحسين حالات السجون وأوضاع النزلاء.
- تعزيز البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
- تأمين الحقوق الإنسانية للنزلاء.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع قانون رقم 2026 | يتعلق بتنظيم المؤسسة الإصلاحية في الشارقة. |
| تاريخ الجلسة | 17 من الشهر الحالي. |
| رئيسة الجلسة | سعادة حليمة حميد العويس. |
أجاز المجلس بعد نقاش موسع مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية، كما تم تحديد موعد الجلسة القادمة لمواصلة المناقشات حول القوانين المتعلقة بمهنة الخبرة أمام الجهة القضائية.
تعليقات