إفريقيا تُعتبر البوابة الاستراتيجية لمصر في تعزيز الأمن الاقتصادي والصادرات
الكلمة المفتاحية
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر تعتمد رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز وجودها الاقتصادي في القارة الإفريقية، حيث تسعى الدولة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، الأمر الذي يمثل دعماً محورياً للاقتصاد الوطني والأمن القومي المصري.
أفاد سليم بأن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، حيث تجاوزت قيمة هذا التبادل 9 مليارات دولار، مع وجود فرص واعدة لمضاعفة هذا الرقم في المستقبل، خاصةً في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تُعتبر نقطة تحول حقيقية ستعزز حركة التجارة والاستثمار في القارة.
شركاء مصر التجاريون في إفريقيا
أشار وكيل لجنة الشؤون الإفريقية إلى أن أبرز الشركاء التجاريين لمصر في إفريقيا تشمل ليبيا، حيث تقترب قيمة التبادل من 2 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى كينيا، التي تشهد تبادلات تتجاوز 700 مليون دولار، ونيجيريا بحجم تبادل قدره نحو 600 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بحوالي 300 مليون دولار، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تحتفظ بها الأسواق الإفريقية أمام الصادرات المصرية.
فرص اقتصادية واستثمارية
بيّن سليم أن القارة الإفريقية تُشكل فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة لم تُستغل بالشكل المناسب بعد، رغم ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية قوية، وخبرات فنية واسعة، وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
الدور الاستراتيجي للأسواق الإفريقية
شدد الدكتور محمد سليم على أهمية التوسع في الأسواق الإفريقية كضرورة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، مما يعزز الاعتماد على الأسواق الإفريقية لتوفير فرص تصديرية مستقرة للمنتجات المصرية.
- ضرورة تحسين الربط اللوجستي مع الدول الإفريقية.
- تطوير خطوط الملاحة البحرية وشبكات الطرق.
- تنفيذ مشروعات الربط القاري لدعم الحركة التجارية.
- زيادة تنافسية المنتج المصري من خلال تقليل تكاليف النقل.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| حجم التبادل التجاري | تجاوز 9 مليارات دولار |
| أكبر الشركاء | ليبيا، كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا |
دعا سليم إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط اللوجستي الضرورية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، مما يسهم في خفض تكاليف النقل وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

تعليقات