تراجع ملحوظ.. أسعار الكتاكيت والأمهات في قطاع الدواجن تتغير

تراجع الأسعار في قطاع الدواجن: استجابة للعرض والطلب

يتجلى تراجع الأسعار في قطاع الدواجن بشكل ملحوظ في أسعار الكتاكيت والأمهات، وهو ما يعكس استجابة دقيقة من القائمين على هذا القطاع لمتطلبات السوق. إن انخفاض الأسعار ليس مجرد نتيجة لموسمية الإنتاج، بل هو تجسيد لخطط مدروسة ترتكز على إدارة دورات التربية وتوازن العرض والطلب. يدرك المنتجون أهمية الحفاظ على أسعار تنافسية تضمن ولاء المستهلك، مما يسهم في استدامة الربحية على المدى الطويل. يعتبر الإستثمار في هذا القطاع، الذي يتجاوز 200 مليار جنيه، بمثابة ضامن لاستقرار الأمن الغذائي في مصر، مما يجعل من قطاع الدواجن أحد أكثر القطاعات تأثيراً وحيوية في الاقتصاد المصري.

تطورات السوق: من الخسائر إلى الاستقرار

لقد شهدت السوق المصرية خلال بداية عام 2025 حالة من عدم التوازن نتيجة ارتفاع الأسعار في ظل نقص المعروض، وهو ما دفع المنتجين للتوسع في زيادة الإنتاج لتعويض هذه الفجوة. هذا التوجه أدى في النهاية إلى حدوث فائض ساهم في تراجع أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار أمهات الدواجن انخفاضًا بنسبة 23%، وصولاً إلى نحو 351 جنيهًا للكتكوت، بينما استقرت أسعار كتاكيت التسمين عند 50 جنيهًا، وتم تسجيل سعر الطيور الحية عند 90 جنيهًا للكيلوجرام، مما يعكس واقع السوق. إن هذه التغيرات تشير إلى إمكانية تحقيق استقرار سعري يمكن أن يعود بالنفع على المستهلكين.

أهمية قطاع الدواجن في الأمن الغذائي المصري

يعتبر قطاع الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر بفضل استثماراته الضخمة التي تقدر بـ 200 مليار جنيه. الدعم المتواصل لهذا القطاع يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، وهو ما يمس الوجبات اليومية للمواطن. القطاع لا يؤمن الغذاء فحسب، بل يوفر أيضًا نحو 3.6 مليون فرصة عمل، مما يجعله من أكثر القطاعات قدرة على استيعاب العمالة. الإنتاج المستهدف يصل إلى 1.6 مليار دجاجة سنويًا و16 مليار بيضة، لضمان تلبيتها للاحتياجات المتزايدة للسوق.

من المتوقع أن تستمر التحديات في أسعار السلع، مما يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتفادي أي فجوات أو أزمات مستقبلية. إن الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع تتطلب تنسيقًا دائمًا لضمان استمرارية وتوازن الإمدادات.

إن قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات الاقتصادية تعكس مدى مرونة خطته الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق استقرار أسواق الدواجن ويعزز من قدرة مصر على مواجهة أي تحديات مستقبلية.