تنويه عاجل.. النيابة تبدأ تحقيقات في بلاغ ضد الزمالك بسبب الدباغ وكشف سر الرقم الناقص من المحامي

ظهور رقم سيدة في إعلان ترويجي لنادي الزمالك تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية كبيرة نتيجة الاتصالات المزعجة والسباب المستمر، ما دفعها إلى رفع دعوى تطالب فيها بتعويض مالي عن هذا الإهمال.

الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن ظهور رقم سيدة في إعلان نادي الزمالك

أدت خطوة نادي الزمالك باستخدام رقم سيدة في إعلان صفقة ضم اللاعب عدى الدباغ إلى تعرضها لهجوم غير مبرر وجدلي من جماهير الفريقين، حيث كان الرقم يظهر على شاشة هاتف في إعلان رسمي نشر على الصفحة الرسمية للنادي في الخامس من أغسطس 2025، مما جعلها محط آلاف المكالمات والرسائل المسيئة يوميًا. أوضح محامي السيدة أن الرقم الذي ظهر في الإعلان يعود للمدعية، وأن الاتصال كان يتم عبر استكمال رمز “*” لإتمام التحدث، ولهذا انتشرت الاتصالات وتوالت الألفاظ المسيئة التي استهدفت سمعتها وكرامتها بشكل مباشر. تلك الأفعال خلفت أضرارًا نفسية ومادية عليها، خاصة مع الاتصالات من مشجعي النادي المنافس الذين استغلوا الأمر لممارسة السخرية والسباب، فضلًا عن تعليقات مسيئة عبر تطبيقات المراسلة مثل واتساب من أرقام مجهولة.

الإجراءات القانونية ومطالب التعويض نتيجة استخدام رقم شخصي في إعلان ترويجي للزمالك

بعد تصاعد الأحداث، استمعت نيابة العجوزة إلى أقوال محامي السيدة، الذي قدم دليلاً صوتيًا للإعلان المنشور، إضافة إلى إثبات ملكية رقم الهاتف. هذا الإجراء أدى إلى فتح تحقيق رسمي في البلاغ ضد نادي الزمالك بسبب التشهير. حددت محكمة مدني شمال الجيزة، “دائرة التعويضات”، جلسة في 23 سبتمبر المقبل لقضية التعويض المقامة من السيدة ضد رئيس النادي والمسؤول الإعلامي، تطالب فيها بتعويض مدني قدره 20 مليون جنيه، نتيجة الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها بسبب نشر رقمها أثناء الترويج للاعب الجديد. تصدر القضية اهتمامًا واسعًا نظرًا لما تمثله من انتهاك للخصوصية واستغلال خاطئ للبيانات الشخصية، مما يدفع إلى مراجعة آليات النشر الإعلاني حفاظًا على حقوق الأفراد.

التداعيات الاجتماعية والقانونية لظهور رقم شخصي في إعلان ترويجي لفريق كرة القدم

ترك ظهور رقم شخصي في إعلان نادي الزمالك تأثيرًا سلبيًا على حياة المدعية، حيث تجاوز الأمر حدود الإزعاج ليصل إلى أفعال تنمر واتهامات مسيئة من جماهير الناديين المتنافسين. تجاوز عدد الاتصالات اليومية الألف، مع توجهها إلى رسائل سب وتنمر عبر تطبيقات التواصل، مما أضر بسلامتها النفسية وأدى إلى تشويه صورتها الاجتماعية. تعتبر هذه الحالة نموذجًا واضحًا على كيفية تسبب الأخطاء الإعلانية في أضرار بالغة، تدفع أصحاب الحقوق إلى اللجوء للإجراءات القانونية السريعة والفاعلة للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم. وتسلط القضية الضوء على ضرورة وجود رقابة صارمة على المحتوى الإعلاني الذي ينطوي على بيانات شخصية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.