مصر تتخذ خطوات جديدة ضد الحسابات الإخوانية: ما هو سِر التوقيت؟
اتخذت السلطات المصرية إجراءات تصعيدية ضد حسابات سوشيالية، أغلبها لأشخاص موالين لجماعة الإخوان المسلمين، التي تحظرها الحكومة، بسبب التحريض ضد الدولة، مما أثار تساؤلات حول دلالات التوقيت خلف هذه القرارات.
أوضح خبراء أن هذا الإجراء يأتي في توقيت زادت فيه حدة التحريض الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وتوقعوا تحركات أخرى ضد الجماعة ومواليها والمحرضين ضد الدولة، مما يدل على تصاعد الانتهاكات التي تستدعي تدخلاً قانونياً صارماً.
إجراءات النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة، مساء الخميس، عن قرار بحجب حسابات عدد من صانعي المحتوى على جميع منصات التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك وتلغرام، وذلك بهدف تحسين تنظيم المحتوى الرقمي والتعامل مع المخالفات القانونية.
- يحيى إبراهيم موسى (أحد مؤسسي حركة حسم الإرهابية).
- سامي كمال الدين، إعلامي معروف.
- هيثم أبو خليل (إعلامي وناشط).
- أسامة جاويش (إعلامي معارض).
عمليات حسم التاريخية
تعود آخر العمليات المنسوبة لحركة حسم إلى عام 2019، حيث اتهمت السلطات بالتورط في تفجير سيارة في محيط معهد الأورام بالقاهرة، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات. كذلك، نُسبت إليها محاولات استهداف مفتي مصر الأسبق علي جمعة والنائب العام المساعد، إضافة إلى اغتيال رئيس مباحث طامية في عام 2016، وهو العام الذي شهد إعلان الحركة عن نفسها رسميًا.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الإجراء الأمني | خطوات قانونية بغرض التصدي للتحريض الرقمي. |
| التوقيت | ارتفاع حدة التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي. |
| استهداف الإخوان | قرارات جذرية لإيقاف الأنشطة الإلكترونية للجماعة. |
الخطوات القادمة
أشارت النيابة العامة إلى أن تنفيذ قرارات الحجب يأتي بالتعاون مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية يجب أن تتبع لمتابعة المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الحسابات المخالفة للضوابط المقررة.
الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحي، اعتبر أن الحجب يعد إجراءً أمنياً ينبغي على الحكومة اتخاذه لمواجهة التحريض الرقمي الذي يستهدف الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان ومن يدعمها لن يتوقفوا عن محاولة نشر الشائعات.
في سياق متصل، شدد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، هشام النجار، على أهمية هذا القرار في ضمان استقرار المجتمع وحماية المواطنين من مصادر هذا التحريض، ما يفرض على الدولة اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
يأتي القرار المصري بعد ثلاث أسابيع من تصاعد الضغوط عالمياً على الجماعة، بعد أن ربطت واشنطن بينها وبين تنظيمات إرهابية، مما يؤكد على استمرارية الجهود الدولية والمحلية للحد من تهديدات المحتوى الرقمي.
تظهر أهمية هذه الإجراءات بشكل متزايد في سياق مواجهة التحريض والإرهاب الرقمي، كما تمثّل خطوة هامة في إطار استجابة مصر للتحركات الجماعية للحد من تأثيرات الجماعة والتصدي لأساليبها الجديدة في التواصل.

تعليقات