مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في شفافية الموازنة وارتفاع التصنيف الدولي

الكلمة المفتاحية

حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الشفافية المالية والموازنية خلال العام 2025، وفقاً لتقرير مسح الشفافية الصادر عن مؤسسة مشاركة الموازنة الدولية، حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى هذا في البيان المالي المقدم لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي.

تحسن ملحوظ في شفافية الموازنة

ارتفعت مصر 10 نقاط كاملة في مؤشر شفافية الموازنة، متجاوزة المتوسط العالمي، حيث سجلت 59 نقطة في عام 2025 بينما كان المتوسط 45 نقطة. هذا التحسن يقرب البلاد من معيار أعلى مستويات الشفافية، الذي يُحدد بـ 61 نقطة. يعكس هذا التحسن الجهود الحكومية في تعزيز الإفصاح المالي وتوسيع نطاق البيانات المتاحة.

تطور مؤشر الرقابة على الموازنة

سجل مؤشر الرقابة على الموازنة أيضاً تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنحو 5 درجات ليصل إلى 59 نقطة، وهو أعلى مستوى تحققه مصر منذ بدء التقييم في هذا المجال. يشير هذا التطور إلى تحسين كفاءة أدوات الرقابة والمتابعة على الإنفاق العام، في خطوة لتعزيز الانضباط المالي وكفاءة إدارة الموارد.

تقدم في المشاركة المجتمعية

حافظت مصر على تصنيف متقدم في مؤشر المشاركة المجتمعية، حيث بلغ 35 نقطة في عام 2025، مما يدل على اهتمام الدولة بإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في السياسات المالية والموازنية. أكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي لتعزيز الشفافية.

• تحسن مستمر في مؤشرات الشفافية المالية.
• تعزيز جهود الدولة في الرقابة المالية.
• زيادة إتاحة المعلومات للمواطنين.
• إشراك المجتمع في السياسات المالية.

يستمر هذا التقدم بينما تسعى الحكومة لتطبيق إصلاحات تعزز من ثقة المواطنين في النظام المالي وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.